«حماية المستهلك» يوقف إنتاج عصير تفاح شركة بيتى لإضراره بالصحة العامة

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراً بوقف انتاج عصير التفاح ماركة بيتى انتاج الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى الكائنة (الكيلو 75 طريق مصر - إسكندرية الصحراوى – مركز أبوالمطامير – النوبارية - البحيرة)، ومنع تداول المنتج النهائى بالاسواق لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم فى شأنها.
وأكد يعقوب فى تصريحات صحفية أن الجهاز قد رصد تواتر اخبار وتحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعى حول تضرر المستهلكين من تغير طعم عبوات عصير التفاح ماركة (تروبيكانا بيتى) وقيام الشركة بسحب المنتج من الاسواق سراً، وعلى الفور تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص من إدارة التحريات بالجهاز ومصلحة الرقابة الصناعية والانتقال الى مقر المصنع بالبحيرة.
وأوضح يعقوب أن اللجنة تقابلت مع مدير خط الانتاج بالمصنع وبسؤاله تم التأكد من قيام الشركة بسحب المنتج من الاسواق بتاريخ 23/8/2015 لورود شكاوى من المستهلكين وثبت للشركة من تحليل المنتج تغيير بالطعم، وقد قامت اللجنة بسحب عينات تشغيلة انتاج 7/5/2015، وتشغيلة 1/6/2015 وجار تحليلها بمعرفة إدارة الأغذية بمصلحة الرقابة الصناعية.
وأضاف يعقوب أنه خشية من تأثير هذه المنتجات على صحة وسلامة المستهلكين، ولما كانت تلك الوقائع تشكل الجرائم المؤثمة بموجب المواد أرقام 1، 7، 19/2، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19، 20، من لائحته التنفيذية، فقد تم عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره السابق بإيقاف انتاج المصنع من عصير التفاح ومنع تداوله بالأسواق لحين انتهاء الفحص، وقد قام الجهاز بإخطار سكرتير عام محافظة البحيرة لتنفيذ القرار وإخطار الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصحة و مصلحة الرقابة الصناعية لإعمال شئونهم نحو تنفيذ القرار.
كما أشار يعقوب الى أن الجهاز قد أحال الشركة للنيابة العامة لعدم التزامها بمقتضيات قانون حماية المستهلك ولعدم اخطارها الجهاز بالعيب فى منتج عصير التفاح فور اكتشافها لذلك وانها قامت بمحاولات لسحب المنتج من الاسواق بالمخالفة للمادة السابعة من قانون حماية المستهلك والتى تلزم المورد باخطار الجهاز خلال 7 ايام من اكتشافه او علمه بوجود عيب فى المنتج، وفى حالة اذا كان العيب يضر بصحة او سلامة المستهلك فيلتزم المورد بان يبلغ الجهاز فور اكتشافه او علمه به وان يعلن توقفه عن انتاجه او التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.
وأضاف يعقوب أن العيب ظهر بمنتج غذائى وهو من احد العيوب التى قد تمس صحة وسلامة المستهلكين، ما كان يستلزم من الشركة إخطار الجهاز فور اكتشاف العيب فى 23/8/2013 على النموذج المعد لذلك والذى يشتمل على عدد من البيانات والاجراءات التى يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك واثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقاً للمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون والتى الزمت المورد بأن يقوم هو او وكيله القانونى بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد فى حالة اذا كان المنتج مستورداً وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فنى دقيق للعيب وبيان بكيفية توقى الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه فى حالة حدوثه.
وقال يعقوب إنه فى ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك فقد تمت إحالة الأوراق الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً ضد الممثل القانونى للشركة لمخالفته نص المواد 1، 7، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون.