بناء على مجموعة من التحقيقات حول مخالفات شهدتها وزارة الثقافة فى عهد الدكتور جابر عصفور بتعيين السيدة (فينوس فؤاد) فى منصب وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمخالفة للقانون، فتحت لجان وزارة الثقافة التى شكلها الدكتور عبد الواحد النبوى تحقيقا فى الملف واكتشفت عدم صلاحيتها وعدم أحقيتها للمنصب استناداً لعدة معايير لتقييم القيادة وتقرير للرقابة الإدارية. منذ شهور سابقة شكل وزير الثقافة عبد الواحد النبوى لجنة لمحاربة الفساد وكشف التجاوزات بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، كشفت اللجنة مخالفات أخرى أكثر غرابة فى ملف السيدة (فينوس فؤاد)، وقد أبلغتنا مصادرنا بالوزارة أنه بعد مراجعة ملف المذكورة اكتشفت اللجنة وجود خطأ قانونى وتجاوز إجرائى من الوزير السابق جابر عصفور فى تعيين السيدة (فينوس فؤاد) لمنصب قيادى وسوف نسرد لكم الحقائق من بدايتها. جابر عصفور وزير الثقافة السابق كان قد أعلن عن حاجة الوزارة إلى منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات مع وظائف أخرى، وقد تقدمت السيدة (فينوس فؤاد) بأوراقها إلى لجنة شكلت من قيادات وزارة الثقافة السابقين، وبالفعل اجتازت المسابقة ونجحت، وكما هو متبع لابد من انتظار رأى الرقابة الإدارية قبل تعيينها فى منصب قيادي، لكن «عصفور» لم ينتظر تقرير الرقابة الادارية وأصر على وجودها وليذهب القانون الى الجحيم، وأصدر قرارا وزاريا بانتداب السيدة (فينوس فؤاد) من عملها كاتبة فى «مجلة الخيال» إلى منصب وكيل الوزارة !!. وهذا يعد قراراً معيباً، لأن مجلة الخيال ليست جهة وظيفة حكومية حتى يسمح لها أو لغيرها بالانتداب، وأن وجود جملة «انتداب» فى نص القرار من أساسه مخالف لكل اللوائح فى مؤسسات الدولة، وبعد انتدابه للسيدة المذكورة استلم «عصفور» تقرير الرقابة الإدارية بعدم صلاحيتها للمنصب فتجاهل التقرير واستمرت السيدة (فينوس فؤاد) فى عملها بنفس القرار المعيب لمدة عام كامل. وتطبيقاً لتعليمات وتوجيهات «النبوي» فى كشف التجاوزات وسرعة إنهاء الملفات المعلقة، اجتمعت مؤخراً لجنه القيادات الحالية بوزارة الثقافة وذلك بتاريخ 13 أغسطس 2015 وفحصت اللجنة أوراق المذكورة واكتشف الإجراء غير القانونى فى تعيينها، قررت لجنه القيادات عدم صلاحيتها وعدم أحقيتها للمنصب استناداً لعدة معايير للتقييم القيادة واستندت أيضا إلى تقرير الرقابة الإدارية، واستكمالا للتصحيح الأوضاع اصدر «النبوى» قرار رقم (649 ) لسنة 2015 ينص على الآتي: انه «بعد الاطلاع على القانون لسنة 1991بشأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز والإدارى للدول ولائحة التنفيذ – وعلى قانون الخدمة المدنية – ولجنة القيادات لاختيار القيادات بوزارة الثقافة – فحصت أوراق المذكورة وتبين عدم أحقيتها وعدم صلاحيتها تلك الوظيفية وفق تقرير الرقابة الإدارية، وينهى توليتها الإشراف على الإدارة المركزية لشئون الاديبه والمسابقات بالمجلس الاعلى للثقافة « وينفذ هذا القرار ابتداء من 10 سبتمبر 2015. كما اصدر «النبوي» قراراً أخر رقم ( 638) لسنة 2015 ينهى تكليف السيد «ح .خ» من العمل مساعد للوزير، وعودته إلى وظيفة (أ) بالمجلس الأعلى للثقافة اعتبار من 10 سبتمبر 2015.