اعتبر د.أشرف عبدالوهاب المفوض بمهام وزير التنمية الإدارية أن ضعف التشريعات القانونية التي تحمي الشهود والمبلغين أحد أهم أسباب انتشار الفساد وذلك لعدم قدرتها علي تأمين المواطنين في حالة إبلاغ عن قضايا فساد، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عن دور وزارة الدولة للتنمية الإدارية في مكافحة الفساد بالمركز القومي للبحوث الجنائية مشيرا إلي أن عدم وجود قانون ينظم الإفصاح وتداول المعلومات أحد مشاكل الفساد.