الحوار الوطني يطالب المجلس العسكري بتأجيل الانتخابات

كشف د.عبدالعزيز حجازي رئيس لجنة الحوار الوطني المشكلة بقرار من مجلس الوزراء أن هناك اتجاهًا داخل اللجنة لإرجاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خاصة بعد تداعيات أحداث إمبابة.
وقال حجازي في تصريحات ل«روزاليوسف» إن حالة الإنفلات الأمني التي يشهدها المجتمع تعيق إجراء أي انتخابات في الوقت الحالي مؤكدًا أنه سيتقدم بهذا الاقتراح للمجلس العسكري ومجلس الوزراء تاركًا القرار الأخير لهما خاصة إنها لجنة تحضيرية لها سلطة استشارية فقط علي حد تعبيره.
وأوضح حجازي أن الوقت غير مناسب لإنشاء أحزاب جديدة تتماشي مع متطلبات ثورة 25 يناير والتي ستتخذ وقتا طويلاً لتكوين برامجها ورؤيتها تجاه السياسة الجديدة في المجتمع وقضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي.
ولفت حجازي إلي أن عملية الحوار الوطني ستبدأ بعد عشرة أيام مع رموز القوي السياسية مناقشة مستفيضة لمميزات وسلبيات النظام الفردي والقائمة النسبية والمفاضلة بينهما للأخذ بأحدهما خلال الانتخابات المقبلة.
أيدت الأحزاب السياسية فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية نظرًا لتردي الوضع الأمني وتصاعد أحداث الفتن الطائفية في مناطق متفرقة في البلاد بالإضافة لعدم استعداد الأحزاب الوليدة لخوض هذه المعركة مما قد يؤدي لسيطرة تيار بعينه علي البرلمان المقبل.
ويأتي هذا فيما ترفض جماعة الإخوان المسلمين فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية تحت شعار «بناء المؤسسات» يعني استعادة الاستقرار .
في الشأن نفسه حذرت المستشارة نهي الزيني من التعجل في صياغة الدستور الجديد قائلة «لابد من توافق مجتمعي حوله والإعلان الدستوري المعمول به حاليًا يكفينا لمدة 5 سنوات إذا تطلبت عملية صياغة الدستور ذلك» وحذرت خلال الندوة التي نظمها حزب العدل تحت التأسيس أمس بعنوان «الدستور الجديد» من سيطرة تيار بعينه علي التعديلات حال حصوله علي أغلبية البرلمان. وكشفت الزيني عن أنها طالبت المجلس العسكري بتأجيل الانتخابات البرلمانية نظرا لطبيعة الوضع الأمني من جهة والأحداث الطائفية من جهة أخري، مردفة «إجراء انتخابات وسط هذه الأجواء تعني حدوث مجزرة».
قالت سكينة فؤاد الكاتبة الصحفية ونائب رئيس حزب الجبهة إن الجمعية الوطنية للتغيير طالبت مسئولين بالمجلس العسكري ومجلس الوزراء بضرورة اخضاع قانون مباشرة الحقوق السياسية للمناقشة الجادة بين عناصر ونشطاء المعارضة والقوي السياسية.