أعلنت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن انتهاء المرحلة الثالثة من العمل بالقرار الجمهورى رقم 118 لسنة 2014 الخاص بإعفاء المنشآت والمؤمَّن عليهم من فوائد الديون المستحقة عليهم للتأمينات وذلك فى إطار الحرص الدائم على تخفيف الاعباء عن كاهل المنشآت وأصحاب الأعمال المتعثرين ، كما تأتى تيسيراً على المؤمن عليهم فى سداد الاشتراكات التأمينية دون فؤائد. وأشارت رئيس الصندوق أن جملة المبالغ المعفاة من الفوائد فى المرحلة الثالثة والأخيرة قد بلغت نحو 10 ملايين جنيه حيث تم إعفاء نحو 38 ألف منشأة وصاحب عمل ومؤمن عليه. وأضافت رئيس الصندوق أن إجمالى عدد المنشآت والمؤمن عليهم الذين إستفادوا من الإعفاء من المبالغ الإضافية المستحقة على إشتراكات التأمين الإجتماعى بلغ حوالى 429 ألف منشأة وصاحب عمل ومؤمن عليه، وذلك على مدار المراحل الثلاث من الاعفاء والتى استمرت على مدار عام كامل بدءاً من 21 أغسطس2014 حتى 22 أغسطس 2015 ، كما بلغت قيمة المبالغ المعفاة على مستوى المراحل الثلاث حوالى 325 مليون جنيه بينما بلغت قيمة المبالغ التى تم سدادها حوالى مليار و260 مليون جنيه. وأوضحت رئيس الصندوق أن الإعفاء من هذه المبالغ تم وفقًا للنسب الآتية: أولا: 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ثانيا: 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند الأول. ثالثا: 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند ثانيا. هذا وقد استفاد من هذا الإعفاء الخاضعين لأحكام القانون 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير ، وقانون 108 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وكذلك القانون 50 لسنة 1978 الخاص بالتأمين على العاملين المصريين بالخارج.