وزير الزراعة: حصر جميع المناطق تمهيدا لتقنين وضع اليد

التقى الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عدداً من شيوخ وعواقل أهالى سيناء، وذلك بمقر ديوان وزارة الزراعة، وذلك لمناقشة مشكلات التنمية الزراعية ومطالب أبناء ومزارعى سيناء.
وطالب السيناويون بضرورة اتخاذ اجراءات من شأنها اتاحة الفرصة لتقنين أراضى واضعى اليد لأبناء سيناء، والغاء المزاد العلنى على تلك الأراضى، ووقف حملة الازالات عليها، فضلاً عن ضرورة مراعاة غير القادرين على الحصول على قطعة أرض مناسبة، وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء، وتسهيل إجراءات ترخيص مزارع الدواجن، فضلاً عن علاج مشكلة سوسة النخيل وزيادة الاجهزة والمعدات بالادارة الزراعية ببئر العبد للكشف على سوسة النخيل وعلاجها.
ومن جانبه أكد هلال ضرورة التكاتف فى هذه المرحلة والاصطفاف من أجل مصلحة الوطن، رافضاً ان يتم تصنيف المواطنين سيناوي، او نوبى أو بحراوى، أو صعيدى قائلاً: «كلنا مصريون ونعمل من أجل هذا الوطن».
وأمر وزير الزراعة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بضرورة تذليل جميع العقبات والتيسير على أبناء سيناء فى مشكلاتهم، لافتاً ان الحكومة حريصة على احداث تنمية حقيقية فى سيناء، وانه تم اعداد خطة لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بها.
وقال هلال إنه تم تشكيل 10 لجان لتقوم بإعداد حصر فى جميع المناطق بالمحافظات المختلفة تمهيداً لتقنين وضع اليد بالنسبة للجادين، فى إطار الضوابط والقواعد التى سيتم وضعها، لافتاً انه تم تقسيم مناطق الجمهورية على ثلاث مراحل الأولى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، والثانية بالصعيد، والثالثة بشرق الدلتا ومدن القناة.
وأوضح الوزير انه سيتم فتح الباب لتقنين وضع اليد للزراعات الجادة الفعلية فقط،وانه سيتم عمل حصر للأراضى فى بئر العبد والزراعات بها ليتم البدء فى إجراءات التقنين، قائلاً إن تنمية سيناء لن تتحقق الا بأبناء سيناء.
وأمر وزير الزراعة بتشكيل لجنة من مركز البحوث الزراعية وأجهزة مقاومة سوسة النخيل، تتوجه الى الادارة الزراعية فى بئر العبد ورمانة، واتخاذ اجراءات المعالجة للنخل المصاب، فضلاً عن تزويد الادارة الزراعية بالآلات والمعدات اللازمة لذلك.
كما كلف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية بضرورة البدء فى آلية واضحة لتطبيق سياسة الزراعة التعاقدية، وتسويق المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القطن، القمح، الذرة، الأرز.
جاء ذلك خلال اجتماعه ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة، لتقييم الأداء وانجازات كل قطاع ودوره، وما تم تحقيقه لخدمة الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية الفترة الماضية، حيث أكد ضرورة وضع آلية لكل محصول قبل زراعته وتجهيز مستلزمات الزراعة بحيث تضمن توفيرعائد مناسب للفلاحين، ما يزيد من مستوى دخولهم، ويرتقى بمستوى معيشتهم، بالإضافة إلى المساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ووجه الوزير اللوم إلى عدد من القطاعات التابعة للوزارة بسبب التراخى فى تنفيذ بعض الأعمال المنوطة بهم، كذلك التقصير فى متابعة أعمال بعض مديريات الزراعة فى المحافظات، وعدم تفعيل خطة تطوير بعض القطاعات وغياب دورها فى التنمية الزراعية، قائلاً: «اللى فاهم اننا بنؤدى مجرد وظيفة يبقى يسيب مكانه ويمشى وأنا أولكم».
وأكد وزير الزراعة على ضرورة التكاتف هذه الفترة لتحقيق المصلحة العامة والنهوض بحال الفلاح، مضيفا ان كل مسئول عليه اقتحام المشاكل التى تواجهه فى موقعه وايجاد الحلول المناسبة لها.
وشدد على أهمية تقييم الأداء الخاص بجميع القطاعات والإدارات التابعة لها، كذلك تقييم أداء معاهد مركز البحوث واستراتيجية العمل بها، واعداد تقرير اسبوعى عن ما تم تحقيقه وانجازه بالقطاع، فضلاً عن تفعيل القرار الوزارى رقم 1849 لسنة 2013، والخاص بتقسيم القطاعات الى ثمانى مجموعات عمل تستهدف التيسير على المواطنين والمزارعين بدلاً من ان تختلط الاوراق داخل القطاعات، ومناقشة المشاكل المشتركة والخطط المستقبلية.