على الرغم من عجز الحكومة عن اتخاذ أى إجراءات فاعلة لإنقاذ صروح صناعية وأصول شركات القطاع العام والتى تقدر بمليارات الجنيهات , لتترك بذلك تركة هائلة من الديون تقدر ب 20 مليار جنيه. ورغم إعلان الحكومة مؤخرا عن إنشاء صندوق سيادى برأس مال 5 مليارات جنيه يستخدم فى تمويل تلك الشركات لإنقاذها من عثرتها إلا أنها لا تزال تواجه مصيرا مظلما..ووفقا لتقرير وزارة الاستثمار فإن عدد الشركات التى لا تزال تتبع ملكية الدولة قد بلغ نحو 136 شركة فى حين تمت خصخصة نحو 236 شركة منذ بدء برنامج الخصخصة فى 1993 وحتى 2010. واكتفت حكومة محلب من جانبها بالتعاقد مع استشاريين لدراسة وضع الشركات لوضع خطة لإعادة هيكلتها رغم أن هناك العديد من الدراسات التى انفق عليها ملايين الجنيهات ولاتزال حبيسة الأدراج. وعلى صعيد شركات الغزل والنسيج فقد بلغ حجم خسائر تلك الشركات نحو مليارى جنيه سنويا..وأكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للغزل والنسيج والقطن، أنه تقرر البدء فى هيكلة شركات الغزل والنسيج فى منتصف أغسطس الجارى. وقال إن فرق العمل التابعة لمكتب «وارنر الأمريكى» ومجموعة صحارى المصرية، ومجموعات من الشركة القابضة ستبدأ فى زيارة الشركات، والوقوف على جميع جوانبها، وهناك مجموعات مختصة بتطوير المعدات والتسويق والتجارة ستنفذ العمليات. ولفت إلى أنه خلال الأسبوع الجارى سيتم الانتهاء من توقيع العقود بعد إجراء التعديلات عليها، وفور وصولها من أمريكا، موضحًا أن الشركات سيتم تطويرها ذاتيا بخلاف استغلال الأصول المختلفة، ودون الاستعانة ببنك الاستثمار القومى، لافتًا إلى أنه جار حصر جميع الأصول غير المشتعلة بالشركات بهدف الاستفادة منها.. وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ان تطوير صناعة الغزل والنسيج تحتاج لخطة تبدأ من عملية الزراعة وصولا إلى التصنيع مطالبا بتغيير الخريطة الزراعية للقطن المصرى والتوسع فى زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة بعد تراجع استخدام القطن طويل التيلة فى التصنيع. وأضاف: أن مصانع الغزل والنسيج تستورد نحو 2.5 مليون قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة سنويا مما يؤثر على تنافسية تلك الصناعة. وشدد على أهمية ضخ استثمارات جديدة فى صناعة الغزل والنسيج ومواجهة التهريب حتى تعود تلك الصناعة الى سابق عصرها كما كانت فى الستينيات. .وأشار إلى أن عدد مصانع الغزل والنسيج المتوقفة بلغت 2600 مصنع اغلقت ابوابها خلال الفترة الماضية بسبب تعثر بعض المصانع فى سداد مستحقات البنوك أو لعدم قيام الأخيرة ببرامج مناسبة لجدولة مديونياتها، بينما توقفت معظم المصانع بسبب تجاهل قطاع الغزل والنسيج خلال السنوات الماضية وفتح الباب على مصراعيه لدخول البضائع المهربة التى تجاوزت نسبتها 50% من البضائع المتداولة بالأسواق وذلك من خلال الثغرات التى تشوب قوانين الاستيراد الحالية والتى تحقق منافسة غير عادلة مع المنتج المحلى الأمر الذى يؤدى إلى فشل المصانع المحلية فى تسويق منتجاتها مقارنة بالبضائع المهربة والتى تباع بأبخس الاسعار لعدم خضوعها لسداد أى رسوم جمركية اوضريبة المبيعات والدخل إضافة إلى وجود خلل كبير فى منظومة الرقابة الداخلية على الأسواق على حد قوله.
