«التكافل الاجتماعى» تهدر 6 ملايين جنيه ب«الدقهلية»

مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية والجمعيات والمؤسسات التابعة لها تعد من أكبر بؤر الفساد فى المحافظة، ورغما من مرور أكثر من عام على انتهاء تقرير فحص أعمال مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمحافظة عن فترة خمس سنوات من 2009 حتى عام 2013 بناء على قرار اللواء عمر الشودافى، محافظ الدقهلية السابق، رقم 454 فى 15 ديسمبر 2013، الذى كشف عن مخالفات مالية صارخة تستوجب الإحالة للنيابة العامة لإهدار ملايين الجنيهات وصرف حوافز بالملايين بالمخالفة للقانون إلا أنة لم يتم التحقيق فى تلك المخالفات حتى الآن.
كشف تقرير اللجنة عددا من المخالفات فى تراخيص جمع المال وذلك بصرف مكافآت لعدد من العاملين بمديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية من نسبة 5% مصروفات إدارية من ترخيص جمع المال المحلى بلغ ما أمكن حصره 68 ألف و834 جنيه شملت قائمة الحوافز.
ولفت التقرير أن من بين المستفيدين 111 اسم بينهم وكلاء وزارة وعمال وموظفون، حيث كانت أقل مكافأة 40 جنية وأعلاها 4 آلاف و454 جنيهاً بالمخالفة لتعليمات الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعى، مطالبا برد تلك المبالغ ممن شملت القائمة اسمائهم، وفى حالة تعذر رد المبالغ يتحملها أمين صندوق المؤسسة لكونها صرفت بدون وجة حق.
كما كشفت اللجنة عن صرف 175 ألف و8 جنيهات مكافآت للعاملين بالمؤسسة من نسبة ال5% مصروفات إدارية من تراخيص جمع المال المحلية والمركزية بالمخالفة للقانون، حيث جاءت أقل مكافأة 50 جنيهاً وأعلى مكافأة 7 آلاف و288 جنيهاً، من بينهم ابنة مدير المؤسسة «مها عبده» إخصائية كمبيوتر، رغم عدم وجود أى شهادات خبرة لها بأعمال الحسابات والكمبيوتر، ناهيك أن تعيينها تم دون إعلان أو اختبارات دون الالتفات لمؤهلها الدراسى ما إذا كان يتناسب مع المسمى الوظيفى من عدمه، خاصة أنها حاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق.
كما شملت قائمة المكافآت 131 اسم بدءاً من مدير المؤسسة حتى العامل، لكن تلك المكافأت كانت بنسب متفاوتة كبيرة فى قيمة المبالغ، وفور اكتشاف الواقعة طالب التقرير برد تلك المبالغ وفى حالة تعذر التحصيل يتم التحصيل من المسئول عن الصرف وهى فاتن حسن الجمال أمين صندوق المؤسسة.
أيضا توصلت اللجنة إلى قيام المؤسسة بجمع تبرعات خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2013 دون الحصول على التصاريح اللازمة من مديرية الشئون الاجتماعية حتى يتسنى الرقابة عليها بكونها مالاً عاماً والتى بلغت 398 ألفاً و490 جنيهاً فى 2009، و681 ألفاً و783 جنيهاً فى 2010، أما فى 2011 تجاوزت 494 ألفا و100 جنيه، وبلغت 657 ألفاً و100 جنيه فى عام 2012، و961 ألفاً و802 جنيهاً فى 2013، مشددة على ضرورة رد المبالغ إلى صندوق إعانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع مساءلة مجلس أمناء مؤسسة التكافل بالدقهلية التى قامت بجمع المال قبل الغير.
كما كشف التقرير عن قيام مسئول تراخيص جمع المال بمديرية الشئون الاجتماعية بالموافقة على إصدار جمع مال دون إعداد تقرير مالى إجتماعى من الاخصائى الاجتماعى والمراجع المالى بالجهة الإدارية عن المؤسسة.
ناهيك عن قيام المسئولين بمؤسسة التكافل بعد تسجيل دفاتر جمع المال لم يتم تقديم إيصالات استلام جهات التوزيع للطوابع وكشوف صرف عمولات التوزيع، كما لم يتم تقديم كشوف التصفية مع جهات التوزيع ما أضعف الرقابة على هذة الدفاتر.
وأكد التقرير عدم اطمئنان لجنة الفحص من عملية إعدام الطوابع المتبقية من تراخيص جمع المال المحلية والمركزية للمؤسسة «حرقا» وأنها تمت بصورة شكلية، خاصة أنه عند مراجعة خطوط سير سيارات المؤسسة وخطوط سير عضوى لجنة الحرق تبين عدم وجود خطوط سير فى اليوم المخصص لعملية حرق الطوابع وإعدامها حيث لا يتم نقل الطوابع إلا بسيارات المؤسسة، علاوة على أنه لم يتم تقديم إيصالات تسليم طوابع التراخيص لجهات التوزيع، فضلا عن أن قيمة الطوابع المزمع حرقها خلال الفترة من 2009 حتى عام 2013 تتجاوز مليوناً و486 ألفاً و839 جنيهاً.
وتبين أيضا من الفحص فقدان 5 آلاف دفتر طوابع جمع مال ب250 ألف جنيه، ولم يقدم مسئولو المؤسسة تفسيراً لأسباب الفقد، ما ترتب عليها إلزام اللجنة أمين الصندوق بسداد قيمة الدفاتر، إلى جانب ذلك قامت المؤسسة بربط وديعة من أموال الترخيص ب570 ألف جنيه بالمخالفة للغرض من إصدار الترخيص.
وكشف تقرير اللجنة عن قيام المؤسسة بصرف 93 ألفاً و833 جنيهاً كحوافز للجنة الاغاثة العامة بمديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية ولجان الإغاثة الفرعية بالإدارات الاجتماعية والأجهزة المعاونة لها دون وجه حق، الأمر الذى يستوجب رد تلك المبالغ وذلك نظير إنجازها أعمال الإغاثة العاجلة بدائرة عمل المديرية خلال عام 2009 – 2010.
الغريب هنا أنه رغم تلك المخالفات المالية الجسيمة لم يقدم مسئول واحد للتحقيق أو المسألة أورد المبالغ التى صرفت دون وجه حق، ناهيك عن قيام كبار المسئولين بمحافظة الدقهلية ووزارة التضامن الاجتماعى بنقل صغار الموظفين وإحالتهم للتحقيق فضلا عن المضايقات اليومية رغم تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسى مواجهة أعمال الفساد بكل حزم وحسم.