الحكومة تقر تعديلات لاسترداد الأموال المنهوبة والمتهمين الهاربين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص فى إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد وتذكارات ذهبية بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، خاصة فى ضوء ما يمثله هذا المشروع من مكانة رفيعة فى قلوب المصريين وتخليدا لتلك المناسبة التى أصبحت مدعاة للفخر بين الأمم تمشيا مع سياسة اصدار عملات تذكارية فى المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية والهامة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بقانون رقم 57 لسنة 1962 فى شأن الملاحة الداخلية، خاصة أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون المشار اليه لا تلبى الاحتياجات الحالية وهو ما استدعى تغليظها مع استحداث عقوبات جديدة لتجريم بعض الأفعال التى لم يرد النص عليها مسبقا فى القانون المشار اليه وذلك درءا لوقوع حوادث بالمجرى الملاحى لنهر النيل وفرض الاحترام الواجب لهذا المجرى الملاحى الحيوى.
فيما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950.
ويعد النص المقترح الوسيلة التشريعية الملائمة لتفعيل الفكر التشريعى المتطور الذى نصت عليه المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية، الذى رتب على التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، انقضاء الدعوى الجنائية فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يأتى النص المقترح بمنأى عن أية مظنة للطعن بعدم الدستورية، وذلك لكونه نصاً عاماً يخول السلطة القضائية الممثلة فى المحاكم، الهيمنة على قبول طلب المتهم اتخاذ الطريق الاستثنائى للمحاكمة بوكيل خاص.
ويهدف التعديل المقترح الى تحقيق فوائد عملية على أرض الواقع أبرزها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فى الخارج، سواء باسترداد الأموال المنهوبة او المتهمين الهاربين، وتمكين المتهمين الهاربين فى الخارج الراغبين فى سداد مستحقات الدولة المتحصلة من جرائم جنائية، بالحضور أمام المحكمة بوكيل خاص، ويكون الحكم الصادر ضدهم حكماً حضورياً، كما يساهم التعديل فى استقرار المراكز القانونية وتحقيق العدالة الناجزة.
فيما تهدف الزيادة السابعة عشرة لموارد الهيئة إلى توفير موارد إضافية للهيئة توضع تحت تصرفها، وتكون متاحة لتمويل الدول الأعضاء المؤهلة للاقتراض من الهيئة فى صورة منح، وضمانات، ووسائط مالية لادارة المخاطر، فضلا عن توفير موارد لدعم الهيئة لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ومبادرة تخفيف عبء الديون، إلى جانب إجراء عملية تسوية متأخرات السداد لبعض الدول الاعضاء، وتحرص مصر دائما على المساهمة فى الزيادات العامة لموارد الهيئة، والمشاركة أيضا فى مبادرات الهيئة لتخفيف عبء الدين لدعم الدول الفقيرة فى أفريقيا والدول النامية الأخرى، وتهدف مصر بذلك الى ضمان استمرار المشاركة والتمثيل المناسب فى هذه الهيئة، والحفاظ على القوة التصويتية المصرية، وكذلك المشاركة فى اتخاذ القرار داخل الهيئة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطعة أرض بمساحة حوالى 48 ألف فدان، بجهة العلمين، لإقامة مدينة العلمين الجديدة عليها.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الادارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الداخلية وتغيير مسمى «الادارة العامة للمشروعات والبحوث المالية» إلى «الادارة العامة للبحوث المالية والموازنة الاستثمارية»، وذلك فى ضوء الاستراتيجية التى تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى المنشآت الأمنية الشرطية على مستوى الجمهورية عقب الأحداث الإرهابية التى استهدفت العديد من هذه المنشآت، وما يتطلبه ذلك من أعمال هندسية وإنشائية لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت التى تعرضت للاعتداء، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات الجديدة التى شرعت الوزارة فى إنشائها ومنها مبنى الوزارة الجديد، والعديد من أقسام ومراكز الشرطة، وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء على الأجهزة القائمة على تنفيذ ذلك.
أيضا وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5302.3 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، كمجتمع عمرانى جديد، وضمها لمدينة الشروق.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التجارة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، والموقع فى أديس أبابا بتاريخ 3/11/2014.
ووافق على إسناد عملية إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالكونغو الديموقراطية، بقدرة 2 ميجاوات لكل محطة، إلى الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بقيمة قدرها 5.960 مليون دولار.