«الوزراء» يوافق على تعديل قانون الرقابة على التأمين.. والإجراءات الجنائية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل المادة (24) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.

ويأتي ذلك في إطار أهمية ودور صناديق التأمين الحكومي في قطاع التأمين والأهداف القومية والخدمية لتلك الصناديق والتي لا تهدف في الأساس لتحقيق الربح من خلال قيامها بتغطية المخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك المخاطر التي ترى الدولة مزاولتها بنفسها لاعتبارات معينة، وأهمية تعظيم موارد هذه الصناديق ومنح هذه الصناديق الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تمكن مجلس إدارته من وضع اللوائح والنظم الداخلية التي تتناسب مع طبيعة العمل.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950.

ويعد النص المقترح الوسيلة التشريعية الملائمة لتفعيل الفكر التشريعي المتطور الذي نصت عليه المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي رتب على التصالح في جرائم العدوان على المال العام، انقضاء الدعوى الجنائية في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

كما يأتي النص المقترح بمنأى عن أية مظنة للطعن بعدم الدستورية، وذلك لكونه نصاً عاماً يخول السلطة القضائية الممثلة في المحاكم، الهيمنة على قبول طلب المتهم اتخاذ الطريق الاستثنائي للمحاكمة بوكيل خاص، رغم غياب المتهم، وكذا يساوى في المراكز القانونية بين كافة المواطنين وبين كافة الجرائم ويتوافق مع كافة التشريعات الدولية والمحلية.

ويهدف التعديل المقترح الى تحقيق فوائد عملية على أرض الواقع أبرزها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الخارج، سواء باسترداد الأموال المنهوبة او المتهمين الهاربين، وتمكين المتهمين الهاربين في الخارج الراغبين في سداد مستحقات الدولة المتحصلة من جرائم جنائية، بالحضور أمام المحكمة بوكيل خاص، ويكون الحكم الصادر ضدهم حكماً حضورياً، كما يساهم التعديل في استقرار المراكز القانونية وتحقيق العدالة الناجزة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 234 بتاريخ 5/5/2014 بشأن الزيادة السابعة عشرة لموارد الهيئة، وعلى أداة ارتباط حكومة جمهورية مصر العربية بالمبلغ المحدد لها في هذه الزيادة ، ويبلغ 2.43 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 25/6/2015.

وتهدف الزيادة السابعة عشرة لموارد الهيئة الى توفير موارد اضافية للهيئة توضع تحت تصرفها، وتكون متاحة لتمويل الدول الاعضاء المؤهلة للاقتراض من الهيئة في صورة منح، وضمانات، ووسائط مالية لادارة المخاطر، فضلا عن توفير موارد لدعم الهيئة لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ومبادرة تخفيف عبء الديون، إلى جانب إجراء عملية تسوية متأخرات السداد لبعض الدول الاعضاء.

وتحرص مصر دائما على المساهمة في الزيادات العامة لموارد الهيئة، والمشاركة أيضا في مبادرات الهيئة لتخفيف عبء الدين لدعم الدول الفقيرة في أفريقيا والدول النامية الأخرى، وتهدف مصر بذلك الى ضمان استمرار المشاركة والتمثيل المناسب في هذه الهيئة، والحفاظ على القوة التصويتية المصرية، وكذلك المشاركة في إتخاذ القرار داخل الهيئة.

بالإضافة إلأى موافقة المجلس على طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطعة أرض بمساحة حوالي 48 ألف فدان، بجهة العلمين، لإقامة مدينة العلمين الجديدة عليها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص في إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد وتذكارات ذهبية بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، خاصة في ضوء ما يمثله هذا المشروع من مكانة رفيعة في قلوب المصريين وتخليدا لتلك المناسبة التي أصبحت مدعاة للفخر بين الأمم تمشيا مع سياسة اصدار عملات تذكارية في المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية والهامة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الادارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الداخلية وتغيير مسمى "الادارة العامة للمشروعات والبحوث المالية" إلى "الادارة العامة للبحوث المالية والموازنة الاستثمارية"، وذلك في ضوء الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى المنشآت الأمنية الشرطية على مستوى الجمهورية عقب الأحداث الإرهابية التي استهدفت العديد من هذه المنشآت، وما يتطلبه ذلك من أعمال هندسية وإنشائية لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت التي تعرضت للاعتداء.

بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات الجديدة التي شرعت الوزارة في انشائها ومنها مبنى الوزارة الجديد، والعديد من أقسام ومراكز الشرطة، وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء على الأجهزة القائمة على تنفيذ ذلك.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5302.3 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، كمجتمع عمراني جديد، وضمها لمدينة الشروق، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها لأربعة مواقع بهذه المساحة.

ووافق المجلس، على مشروع القرار الخاص بإعادة تخصيص مساحة 58 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة الأقصر، لضمها إلى المنطقة الصناعية القائمة بها، نقلاً من المساحات المخصصة للمجتمعات العمرانية.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة مطروح التصرف بالبيع في بعض مسطحات الأراضي المملوكة لها بالاتفاق المباشر، لبعض الشركات بنطاق المحافظة، لإقامة مشروعات سياحية استثمارية عليها، وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، نفاذاً لقرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمعتمد قراراتها من مجلس الوزراء.