عقب مرور المائة يوم الأولى من فترة وزارته والتى بدأت فى الخامس من شهر مارس الماضى تقف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاجتماع الأول الذى جمعه بالمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مرجعا أساسيا فى خطة عمل الوزارة حيث طالبه بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى مع بذل أقصى الجهود لخفض الأسعار. أيام عمل المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت العديد من الاشتباكات داخل القطاع وخارجه حتى يمكنه النجاح فى الوفاء بتعهداته لرئيس الجمهورية كان من بينها إقالة المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات فى توقيت مهم بالنسبة للشركة وقبيل أسابيع من ختام عامها المالى المنتهى والمهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات فضلا عن احتواء ما عرف بشباب ثورة الانترنت بالتواصل معهم والتعرف على مطالبهم بالاضافة الى السعى الى ضبط سوق الاتصالات والتغلب على مشكلاتها بالتعاون مع الشركات المشغلة لخدمات المحمول والإنترنت فى مصر. أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن منح الرخصة المتكاملة للشركة المصرية للاتصالات سوف يكون مطلع العام المقبل 2016، مستبعدا أن يكون هناك أى شبهة احتكارية فى إتاحة المحمول للشركة المصرية للاتصالات حيث يتم إتاحة رخصة موحدة لجميع المشغلين فى السوق. اكد وزير الاتصالات ان المصرية للاتصالات ليست جاهزة لتقديم خدمات المحمول فى الوقت الحالى لافتا الى انه سوف يتم طرح ترددات للجيل الرابع أيضا خلال العام المقبل. أضاف أن أسعار الإنترنت الجديدة التى طرحتها شركة «تى اى داتا» سوف يتم العمل بها خلال شهر أغسطس المقبل وتستهدف بها الشركة مشتركين جدد مشيرا إلى أن السبب فى تأخير العمل بها لأيام قليلة يرجع إلى ضرورة تأكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من جاهزية الشركة على توفير خدمات متميزة للعملاء بعد اشتراكهم فى الخدمة. أوضح أن جميع مقدمى خدمات الإنترنت فى مصر يستعدون للإعلان عن عروض جديدة من شأنها إرضاء المستخدم المصرى بتوفير خدمات بجودة وكفاءة وأسعار مناسبة. لفت إلى أن هناك 3.2 مليون مشترك فى الانترنت فى مصر، وتسعى الوزارة من خلال الخطة التسعيرية الجديدة الى زيادة اعداد مشتركين جدد 1.5 مليون مشترك ، مؤكدا ان زيادة نسبة انتشار الانترنت بنسبة 10% ستزيد الدخل القومى بنسبة 1.8%. أشار إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم على أساس محورين رئيسيين هما الارتقاء بمستوى خدمات المحمول فى مصر والذى يستخدمه أكثر من 90 مليون مصرى، بالإضافة إلى انتشار الإنترنت وإتاحته للمستخدمين ، موضحا أن معدل انتشار الإنترنت ADSL فى المنازل يصل إلى 34% وهو معدل ضعيف جدًا مقارنة بباقى الدول المجاورة. كشف نجم أن الوزارة من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تسعى لبناء قاعدة بيانات بعملاء شركات الإنترنت، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه البيانات معرفة الاشخاص كثيرى التنقل بين شبكات الإنترنت المختلفة ويكون لشركات الإنترنت التزامات مالية لديهم ويصعب تحصيلها وهو ما يعرف عليهم Black List.