اليوم استكمال المرافعة في قضية جرانة والحازق والسجواني

بدأت إحدي الجهات الرقابية فحص ملف سيارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويبلغ عددها 11 سيارة، ماركة شيروكي، شيفروليه، فولكس، فيات، تويوتا، ومرسيدس، للتحقق من إسناد الشراء، والبيع، والتسعير، وما يخص تفكيك بعضها، وبيعها «خردة» لإحدي الشركات علي مدار الأعوام الماضية.
كما علمت «روزاليوسف» أن هناك اتجاها لإعادة فحص سندات ملكية، عبدالرحمن حافظ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، عددًا من العقارات، وأيضًا حسابات بنكية، وفحص ثلاثة تقارير تخص مدينة الإنتاج الإعلامي، لمعرفة مصير 200 مليون جنيه، أدرجت ضمن الحساب الختامي للمدينة من خلال جمعية عمومية لم تعقد إلا «علي الورق».
كما تعكف الجهات الرقابية علي التحقق من بلاغ أكد امتلاك اثنين من لواءات الشرطة 6 آلاف فدان علي طريق القاهرة أسيوط الصحراوي، استوليا عليها من هيئة المجتمعات العمرانية، وقاما بتأسيس شركة استصلاح أراض، يديرها «مدرس».
وفي سياق أخر، تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس الاستماع لمرافعة الدفاع في قضية إهدار المال العام المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلا الأعمال هشام الحازق وعلي السجواني.
كانت المحكمة قد استمعت في جلسة أمس لشهادة شاهدي إثبات في القضية وأوضح عبدالعليم عبدالكريم وكيل أول وزارة البترول أن قطعتي الأرض اللتين تم تخصيصهما لشركتي داماك وجمشة كانتا بهما مواد بترولية وسبق عليه التخصيص علي إعلان تحذيري بإحدي الصحف لمنع بيع هذه الأراضي لوجود نشاط بترولي بتلك الأرض وقال إن هناك ضرراً يقع من بيع هذه الأرض علي النشاط السياحي فيما أشار الشاهد الثاني سراج الدين سعد رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للتنمية السياحية إلي أن وزير السياحة أخذ قراراً منفرداً بتخصيص الأرض محل الجريمة لرجلي الأعمال وأنه قام بإصدار العديد من قرارات التخصيص دون الرجوع للهيئة ثم سمحت المحكمة بتفريغ C.D من بين أحراز القضية ونص حديث للرئيس السابق لوزير السياحة وتساءل مبارك عن أسعار قطعة الأرض في البحر الأحمر وجمشة فأجابه بأن سعر المتر دولار أمريكي.
وترافعت النيابة مؤكدة أن أركان الجريمة ثابتة من تحريات الرقابة الإدارية وشهادة الشهود واعتراف المتهمين ووصفتهم بالمفسدين في الأرض وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة عليهم.
كما استكملت أمس محكمة الجنايات محاكمة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالوطني «المنحل» ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق.
كما يستمع اليوم المستشار أحمد إأدريس قاضي التحقيق في مخالفات الزراعة والاستيلاء علي أراضي الدولة إلي 6 نواب في قضية نواب أراضي الخريجين والقرارات الصادرة من وزير الزراعة السابق أمين أباظة والمزكاة من 142 نائبا بمجلسي الشعب والشوري لصالح أقاربهم وأنصارهم..
حيث يستمع لإبراهيم أبوشادي عضو مجلس الشعب عن دائرة ايتاي البارود الذي قام بتزكية 6 طلبات حصل منها علي 5 بمساحة 25 فدان وإبراهيم أبوعوف عضو مجلس الشعب الشعب عن دائرة الجعفري عضو مجلس الشعب عن دائرة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية وزكي 3 موافقات لمساحة 15 فدانا وإبراهيم زكريا يونس عضو مجلس الشعب عن دائرة السنطة محافظة الغربية وإبراهيم صدقي نوار عضو مجلس الشعب بشبرا الخيمة وزكي 6 موافقات ل6 قطع بمساحة 30 فدانا وأحمد إبراهيم البنا عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا الخيمة أول .
كانت قد دلت تحريات هيئة الرقابة الإدارية علي استيلاء 338 من أقارب وأنصار أعضاء مجلسي الشعب والشوري علي أراضي الدولة للخريجين والتصرف فيها علي مستوي الجمهورية.