آلاف الآباء يطالبون بتغيير قانون الأحوال الشخصية

احتشد آلاف من غير الحاضنين أمس أمام مجمع البحوث الإسلامية ممثلين ل25 ألف من أعضاء ائتلاف حماية الأسرة المصرية، جمعيتي خدامي مصر وإنقاذ الأسرة فضلا عن رابطة آباء بلا أبناء مطالبين بتغيير قانون الأحوال الشخصية وكان طالبوا أيضًا بتغيير مادة الرؤية في الحدائق والمتنزهات العامة إلي الاستضافة في المنازل لإقامة صلة رحم وعلاقات مع الأجداد والإخوة، وتغيير ترتيب حضانة الأب من المرتبة الرابعة عشرة إلي الثانية معتبرين ذلك إهانة لدور الأب وتهميشه.
في ذات السياق طالب الآباء بضرورة العودة إلي مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحدد سن الحضانة للذكور إلي سبع سنوات و9 للإناث بدلا من 15 سنة الذي تم إقراره مؤخرا، رافعين شعارت لا لقوانين «سوزان ومشيرة» ونرفض فتاوي «زينب وفوزية» ولا لمجلس الهوانم مشيرين للمجلس القومي للمرأة ود.فرخندة حسن، ولم يغفل المتظاهرون نص مادة ال54 في تعديلات قانون الطفل لسنة 2008 والخاصة بمنح الولاية التعليمية للحاضن التي غالبا ما تكون للأم، مؤكدين أن هذا إجحاف في حق الآباء الذين يحرمون من الإشراف والمتابعة التعليمية لأبنائهم علي حد قولهم وليختصر دور الآباء في هذه القوانين علي حصالة وينتجون جيلاً مهمشًا محرومًا من الرعاية والحنان الأبوي.
وأعرب الآباء عن أن هناك ما يقرب من 7 ملايين طفل في حضانة الأم محرومون من الإشراف الأبوي أو معرفة عائلة الأب مما يعتبر بترًا للصلات الإنسانية ومنحرفين نتيجة للعلاقة الاحادية المدلله والحنان المفرط من الأم ومشوهين نفسيا، ولم يغفل الآباء ما اطلقوا عليه «خطأ دستوري» تمثل في انتقال الحضانة لأم الزوجه بعد زواج الأم، مما وصفوه بالتحايل لأنه انتقال صوري ليبقي الطفل في حضانة الأم وزوجها وما ترتب عليه من حالات اعتداء جنسي علي الفتيات وضرب وقسوة علي الذكور بينما الأب محروم من رؤية ابنه أو احتضانه إلا ثلاث ساعات أسبوعيا أي 90 ساعة علي مدار ال15 عاما.
وأشار سامح مخلوف المتحدث الرسمي للائتلاف إنه إذا كنا طلقنا زوجاتنا فلم نطلق أبناءنا أم أنه عقاب وحملة تشوية مستمرة قادتها الجمعيات النسائية الداعية للحرية والمساواة ضد الآباء، وهل من المعقول أن يتهم ملايين الآباء بالوحشية والفشل وعدم القدرة علي تربية أبنائهم لنصل لمرحلة تفكيك وانهيار النسق الأسري؟