قررت المحكمة الاقتصادية ، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من غرفة صناعة السينما، ضد كل من وزير الاستثمار، والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، التى تطالب بتعويض 2 مليار جنيه عن سرقة وقرصنة الأفلام السينمائية، لجلسة 7 سبتمبر المقبل لإيداع أصل صحيفة الدعوى.. وأقامت غرفة صناعة السينما التابعة اتحاد الصناعات، برئاسة فاروق صبرى، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، ضد وزارة الاستثمار، والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، لعدم اتخاذهما قرارات لحل أزمة سرقة الأفلام من دور السينما وإذاعتها عبر القنوات الفضائية. وطالبت غرفة صناعة السينما فى دعواها، إلزام وزارة الاستثمار، وشركة نايل سات، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتعويض المنتجين ب 2 مليار جنيه قيمة الخسائر التى تكبدوها، جراء تعاقد النايل سات على دخول القمر الفرنسى «اليوتل سات» الحيز المصرى، وسرقة الأفلام وبثها على قنواته وذكرت الدعوى، أن 74 قناة فضائية ارتكبت جريمة القرصنة على الأفلام المصرية من دور السينما، وقامت ببثها عبر القمر الفرنسى، وبالرغم من أن الأقمار الصناعية تخضع لاتفاقية عالمية تمنع دخول أى قمر صناعى فى حيز قمر آخر، إلا أن شركة النايل سات سمحت للقمر الفرنسى بالدخول فى الحيز المصرى. وأكدت غرفة صناعة السينما على ضرورة إغلاق القنوات التى تقوم بسرقة الأفلام المصرية خلال الأسبوع الأول من عرضها فى دور السينما، لوقف نزيف الاقتصاد المصرى بسبب الخسائر التى تكبدها المنتجون.
