حمّلت مصادر بمديرية الرى وإدارة حماية النيل بالأقصر الأجهزة الأمنية المسئولية عن عدم إزالة التعديات الواقعة على حرم نهر النيل. وكشفت المصادر أن إفشال الحملة التى أعدت لها وزارة الرى وسلطات محافظة الأقصر، والتى كان مقررا أن يشارك فيها الدكتور حسام مغازى، وزير الرى ومحمد بدر محافظ الأقصر خلال زيارة الوزير الأخيرة للأقصر عدم توافر القوات اللازمة لتأمين أعمال الإزالة، وطلب تأجيل التنفيذ إلى حين الانتهاء من الدراسات الأمنية الخاصة بحالات التعديات الواقعة على النيل خلال السنوات الماضية. إلى ذلك قال مصدر مسئول بمحافظة الأقصر إن المحافظ محمد بدر يصر على إزالة جميع التعديات الواقعة على حرم نهر النيل، وإنه يجرى التنسيق مع مدير الأمن للبدء فى إزالتها، وأن من بين الخيارات المقترحة هى الاستعانة بقوات من الجيش لتأمين عمليات الإزالة ووقف مسلسل التعدى على حرم نهر النيل بجميع مدن المحافظة. فى المقابل، رفض مصدر أمنى اتهامات الرى لشرطة الأقصر بالمسئولية عن عدم تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على النيل وأشار إلى أن هناك تنسيقا يجرى بين اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر والمحافظ محمد بدر لوضع جدول زمنى للبدء فى إزالة جميع التعديات الواقعة على نهر النيل، واستئناف خطة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة والآثار، وإعداد حملة مكبرة بإشراف اللواء صلاح حسان نائب مدير أمن الأقصر واللواء أحمد رشاد مساعد مدير الأمن وعصام الدستوى مدير المباحث للبدء فى عمليات الإزالة عقب انتهاء إجازة عيدالفطر، وأن أجهزة الشرطة بالأقصر حريصة على فرض سيادة القانون على الجميع.