محاكمة «24» طبيباً علي خلفية الاضطرابات الأخيرة بالبحرين

أعلنت السلطات البحرينية أمس الأول اعتزامها تقديم نحو 47 من العاملين في المجال الطبي بينهم 24 طبيباً إلي المحاكمة في غضون الأيام القليلة المقبلة رغم مطالبة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية حكومة المملكة الخليجية بوقف ما اسمته «حملة ممنهجة» ضد العاملين في القطاع الطبي.
وقال وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مؤتمر صحفي أمس الأول إنه سيتم تقديم 47 متهماً يعملون في المجال الطبي بينهم 24 طبيباً و23 ممرضاً ومسعفاً إلي النيابة العامة التابعة إلي السلامة المدنية والتي تتشكل من «قاضيين مدنيين وقاض عسكري واحد» قريباً.
وقد اسندت إلي المتهمين عدة اتهامات بينها الامتناع بغير عذر عن إغاثة الناس واختلاس أموال عامة والاعتداء علي سلامة الغير والاعتداء المفضي إلي الموت وحيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص والامتناع عن أداء أعمال وظيفية بقصد عرقلة سيرها بما في ذلك ما من شأنه جعل حياة الناس وصحتهم في خطر وحجز الحرية بغير وجه قانوني.
كما تتضمن الاتهامات استعمال السلطة في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح ومحاولة احتلال مبني عام بالقوة والترويج لقلب نظام الحكم في البحرين بوسائل غير مشروعة والتحريض علي كراهية نظام الحكم وعلي بغض الطوائف الأخري وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والاشتراك في مسيرات غير مرخصة والتجمهر.
وقال الوزير البحريني: إن الأحداث محل تلك الاتهامات أسفرت عن وقوع نحو 33 قتيلاً منهم 16 متظاهراً وأربعة من أفراد الشرطة وخمسة أجانب وأربعة مواطنين ماتوا بسبب تلك الأحداث والتي جاءت ضمن احتجاجات واسعة تقودها المعارضة الشيعية في مملكة البحرين منذ منتصف فبراير الماضي.