ألقت مباحث الأموال العامة بقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام لتلقيه رشوة 11 مليون جنية تلقى اللواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى بلاغًا من مسئولى شركتان تمارسان نشاطا فى مجال الإضافات الغذائية بقيام المتهم «ح.أ.ر» رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات القطاع العام لمنتجات الذرة شركة مساهمة مصرية يساهم فيها عدد من البنوك الوطنية لطلبه وحصوله منهما على ما يزيد عن 11 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل مد وسريان تعاقدهما مع الشركة لشراء وتسويق منتجاتها وعدم وضع العراقيل أمامهما فى تعاقدهما مع الشركة. على الفور تم وضع خطة بحث عاجلة بإشراف اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة وبرئاسة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وتوصلت إلى صحة البلاغ وقيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفى والاتجار بالوظيفة العامة وحصوله من الشاكين على هدايا عينية ومبالغ مالية 11 مليون جنيه منه على سبيل الرشوة مقابل استمرار تعاقدهما مع الشركة وتوريد منتجات الشركة لهما. وأكدت التحريات أن من بين الرشاوى بخلاف المبالغ المالية هدايا عينية منها سيارتان مرسيدس أحدث موديل وفيللا بالساحل الشمالى وشقة بالإسكندرية ورحلات سياحية خارج البلاد له ولأسرته. تم رصد عدة لقاءات واتصالات بالصوت والصورة بين الشاكين والمتهم واعترف فيها الأخير بالواقعة تفصيلا حيث تمكن كل من العقيد حسن عبد العزيز والمقدم علاء رحمو والمقدم أحمد هيبة مفتشى الإدارة من ضبطه بمسكنه وبحوزته جميع مستندات الرشوة.