«العمال»: الفصل التعسفى يمنح «الإرهابية» فرصة التحريض السياسى

طالبت قيادات عمالية بوقف حملات الفصل والنقل التعسفى التى يقوم بها ملاك عدد من المصانع، محذرة من منح تلك الممارسات جماعة الإخوان الإرهابية فرصة لاستغلال هؤلاء العمال لاشعال الاحتجاجات.
وانتقد اتحاد عمال البترول الحر ما وصفه ب «الحملة الشرسة ضد النقابيين» التى تقوم بها الهيئة العامة للبترول ضد القيادات النقابية بعدد من شركات البترول حيث قامت الادارات فى عدد من الشركات بنقل النقابيين بشكل تعسفى فى مخالفة صارخة للقانون.
وأوضح الاتحاد الحر لعمال البترول أن آخر تلك القرارات التعسفية التى اتخذتها شركات البترول ضد النقابيين هى نقل كل من عاصم عفيفي، رئيس النقابة العامة المستقلة لشركة صيانكو، والسيد زكى رئيس لجنة الإعلام بالنقابة.
وحمل الاتحاد المسئولية الكاملة لوزير البترول شريف إسماعيل، خاصة أنه لا يمكن أن تصدر تلك القرارات بدون موافقة من الوزير شخصيًا.
واستنكر الاتحاد توقيع إبراهيم خطاب، نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية، على قرارات النقل ، واعتبر الاتحاد أن خطاب هو الذى تسبب فى إهدار حقوق العاملين بشركة بتروتريد سابقا، أثناء توليه إدارة الموارد البشرية بها.
وأشار تقرير صادر عن الاتحاد الحر لعمال البترول إلى أن النقابة المستقلة حصن يقف ضد الظلم وكيان لمحاربة الفساد، وكان من الأولى بالهيئة العامة للبترول، أن تكرم النقابيين والقيادات العمالية لدورهم النضالى، لا أن تقوم بنقلهم تعسفيًا.
فى السياق ذاته طالب شعبان خليفة رئيس نقابة عمال القطاع الخاص بوقف الاجراءات التعسفية التى يتم اتخاذها ضد العاملين فى المنشآت الخاصة بفصلهم تعسفيا دون منحهم أى مستحقات مالية لهم.
وشدد على ضرورة تغليظ عقوبة الفصل التعسفى للعامل فى قانون العمل الجديد منعا لتكرار مثل هذه الوقائع ضد عمال القطاع الخاص مطالب فى الوقت ذاته بضرورة تدخل وزارة القوى العاملة والهجرة لإنهاء أزمات العمال المفصولين تعسفيًا منعًا لاستغلالهم من قبل تيارات سياسية فى تحقيق أهداف خاصة.
كما دعا الى ضرورة التواجد القوى لقيادات اتحاد العمال فى أوساط التجمعات العمالية منعا لدراسة كافة المشاكل والأزمات عن قرب وعدم ترك العمال يواجهون الفصل والنقل التعسفى وحدهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يعانى عدد كبير من العمال فى شركات بتروتريد وشبين الكوم للغزل وطنطا للكتان وعدد كبير من شركات القطاع الخاص من الفصل التعسفى بسبب مشاركتهم فى الإعتصامات التى تطالب بالحصول على حقوقهم المالية.