«أطباء أسيوط» يصرون على إقالة وكيل «الصحة».. وخلافات ب«المجلس» حول حل الأزمة

تصاعدت أزمة أطباء أسيوط رغم المفاوضات التى تمت بين وزارة الصحة وأعضاء من مجلس النقابة، والتى نتج عنها إصدار بيان وزارى بمطالبهم الذى اعتبره الأطباء مجرد مراوغات لوقف التصعيد مطالبين بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، وعلى رأسها إقالة د. أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط لتعسفه ضد الأطباء.
وشهد مجلس النقابة العامة خلافات بينهم، فمنهم من قام بالمفاوضات مع وزارة الصحة ومنهم من يطعن فى تلك «المراوغات» على حد تعبيرهم ويحذر الأطباء من الانسياق وراء تلك «الشائعات».
ومن جانبه، قال د. خالد سمير إنه اتفق مع د.عادل عدوى وزير الصحة على تجميد كل القرارات غير الوزارية الصادرة من مديرية الصحة بأسيوط وعلى أنه سيقوم بنفسه بالتحقيق فى شكاوى الأطباء الواردة للنقابة خلال أسبوع، بجانب إيقاف كل القرارات الصادرة مؤخرًا من المديرية، وتوزيع أطباء التكليف على الوحدات المستحقة حسب التوزيع المركزى، وإيجاد نظام توافقى مع الأطباء بمشاركة نقابة أسيوط لسد العجز الموجود فى مراكز الخدمة الصحية بطريقة عادلة تساعد فى إصلاح النظام الصحى ولا تتعارض مع حقوق الأطباء، مشيرًا إلى أن الازمة فى طريقها للحل، وهناك مجموعة من أعضاء مجلس النقابة لا ترى الحلول إلا بإقالة المسئول.
بينما أكد د. أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة عن جنوب الصعيد، على أن الوقفة المقرر لها الثلاثاء لإقالة د.أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط ستكون أقوى وأكثر عددًا من الثلاثاء الماضى، وسوف ينضم إليها أطباء وحدات الرعاية الأساسية للتصعيد فى مقراتها، مشددًا على أن هذا هو الرد الفعلى للأطباء على من يحاول مراوغتهم وخداعهم ببيانات و«قعدات مكلمة» والتعسف ضدهم.
وأشار حسين إلى أن البيان المنشور على موقع الوزارة الخاص بمشاكل أطباء أسيوط يؤكد أنه لا إصلاح فى ظل وجود تلك الشخصيات فى قيادات وزارة الصحة وعلى رأسهم الوزير، وهى بمثابة وعود زائفة لتثبيط وكسر وحدة صف الأطباء، مؤكدًا أنه لا رجوع عن مطلب إقالة وكيل وزارة الصحة بأسيوط وإلغاء جميع القرارات وعودة الأطباء الذى نقلهم تعسفيًا.
وأشار حسين إلى أنه تم استدعاء د.أحمد أنور للتحقيق معه فى لجنة آداب المهنة بجلسة 5 يوليو المقبل طبقاً للقانون وإخطاره قبل الجلسة ب 15 يوماً، حيث قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء إحالة الشكاوى بخصوص التعسفات غير القانونية الصادرة منه إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للتحقيق فيها، ومن ضمن تلك الشكاوى، مخالفته للقانون برفضه تنفيذ قرارات وزير الصحة بتوزيع أطباء التكليف والأطباء المقيمين على الجهات المكلفين عليها طبقاً لحركة التكليف وحركة النيابات وإصراره على انتدابهم خارج تلك الجهات، بجانب النقل التعسفى لبعض الأطباء بدون تحقيق، وعدم صرف الحوافز المالية المقررة للفريق الطبى بالقانون 14 لسنة 2014، وإصدار قرارات مخالفة للقانون بعمل الطبيب 24 ساعة يومياً لمدة 30 يوماً يتخللها يومان جمع راحة وعدم قبول الإجازة العارضة إلا مسبقاً.