المالية تعد قائمة بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

تستعد وزارة المالية لتلقى مشروعات الجهات الحكومية لدراستها من خلال وحدة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمهيدا لطرحها بنظام الشراكة.
وقال مصدر مسئول فى وحدة الشراكة إن إجمالى استثمارات المشروعات المتوقعة خلال العام المالى المقبل 8 مليارات جنيه من إجمالى مشروعات مستهدفة من الحكومة لإنشائها بآلية الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.
وأضاف المصدر إن من بين المشروعات المطروحة للدراسة مشروع ميكنة وتحديث السجل التجارى بنفس آلية تحديث الشهر العقارى.
وأوضح المصدر أن من بين المشروعات المطروحة للدراسة مشروع النقل النهرى من خلال إنشاء 3 موانئ نهرية لتنمية منظومة النقل النهرى لتكون إحدى أهم وسائل النقل فى مصر أول ثلاثة موانئ متوقع طرحها هى قنا، سوهاج وأسيوط.
كما تتضمن المشروعات إنشاء محطة حلوان لمعالجة مياه الصرف الصحى من خلال تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة صرف صحى بحلوان والاستفادة من المياه المعالجة فى رى 16 ألف فدان مجاورة.
وأشارت المصادر إلى أن من بين المشروع إنشاء الأتوبيس النهرى من خلال هيئة النقل العام بالقاهرة حيث يتم طرحه حاليا حيث يعانى قطاع النقل النهرى من تدهور شديد فى مستوى الخدمة حيث تعمل 9 وحدات فقط، وتعانى المراسى من تدهور شديد فى حالتها وهذا ما أدى إلى انخفاض أعداد المستخدمين من إجمالى تعداد السكان الحالى وتتمثل الخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى مشروع ميناء سفاجا الصناعى من خلال مشروع تطوير وتحديث ميناء سفاجا التعدينى والذى يشمل رصيفا لتصدير الفوسفات الخام إلى ميناء صناعى بإضافة 8 أرصفة تسمح باستقبال عدد أكبر من السفن واضافة 3 صناعات أخرى (تصدير حمض الفسفوريك – استيراد وتصدير الحبوب – استيراد اللحوم الحية – إصلاح وصيانة السفن). من المتوقع الانتهاء من دراسات الجدوى الأولية فى سبتمبر 2013.
وتتضمن قائمة المشروعات مشروع محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ من خلال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة إجمالية 20000 متر 3/يوم.
وأشارت المصادر إلى أن الوحدة تعد حاليا للمؤتمر الثالث للترويج لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى ظل قرب توقيع عقد التحالف الفائز بتنفيذ محطة صرف صحى أبو رواش.
وأضافت المصادر إلى أن المؤتمر سيكون فرصة جيدة لعرض المشروعات على المستثمرين الأجانب الشغوفين بالاستثمار فى مصر من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص والتى تلقى اقبالا من قبل المستثمرين الأجانب.
وتوفر تلك المشروعات آلية مثلى للإسراع فى مد الخدمات العامة خاصة فى مجال البنية الأساسية من كهرباء ومياه شرب نقية وصرف صحى للمناطق المحرومة، بأنحاء الجمهورية إلى جانب تطوير البنية الأساسية لخدمات الرعاية الصحية والقطاعات الاقتصادية الكبرى مثل النقل النهرى والبحرى ومشاريع الطاقة وهو ما يعزز من البنية الاستثمارية التى تمتلكها مصر.
وأضافت المصادر أن مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص توفر آلية تعاقدية ومالية متوازنة لإنشاء تلك المشروعات العملاقة ذات الأثر الكبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية دون تحميل الخزانة العامة أعباء ضخمة، حيث يتكفل القطاع الخاص بإنشاء تلك المشروعات وتمويلها وإدارتها وصيانتها طوال المدة المحددة بالعقود وتؤول فى نهايتها تلك المشروعات لملكية الدولة.