انخفاض الديون الخارجية إلى 39.9 مليار دولار

فيما قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية إن مصر مستقرة اقتصاديا وقررت تثبيت تصنيفها عند (B) .
لافتة الى أن هناك انخفاضًا معتدلاً فى العجز بالموازنة العامة ونموًا أقوى للناتج المحلى الاجمالى.
كشف البنك المركزى عن تراجع جديد فى ديون مصر الخارجية ليصل إلى 39.9 مليار دولار نهاية مارس الماضى، بعد ان سجل تراجعا مع نهاية ديسمبر العام الماضى ووصلت الديون وقتها إلى 41.3 مليار دولار.
وأرجع سبب انخفاض الديون، إلى زيادة صافى المسدد من القروض، والتسهيلات، وذلك بما قيمته 5.3 مليارات دولار، كما أثّر تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، على انخفاض رصيد الدين الخارجى لمصر، بنحو 7.2 مليار دولار.
وقال مصدر بالبنك إن مصر ستسدد نحو 700 مليون دولار من الديون الخارجية،بداية يوليو المقبل،وذلك كاستحقاق للدول الأعضاء فى نادى باريس.
ونفى ما تردد بشأن إقدام اسرائيل على شراء مديونيات مصر لدى نادى باريس، لاسيما بعد حصولها على العضوية الدائمة فى النادى، لافتًا إلى أن مصر ملتزمة بسداد مديونياتها دون تأخر، وهو الأمر الذى يجعل اتفاقاتها مع نادى باريس سارية دون تعديل، الأمر الذى يبعد إمكانية حدوث بيع المديونيات أو غير ذلك من الإجراءات التى من الممكن أن تتخذ ضد الدول المتعثرة.
وذكر أنه لا مخاوف على الإطلاق بشأن ديون مصر الخارجية، مدللًا على ذلك بأن الديون متوسطة وطويلة الأجل هى الأكبر قيمة وهو ما يسمح بسدادها على مدى زمنى طويل الأمر الذى يسهل على الحكومة ذلك.
وأوضح أنه بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى، بلغت قيمة المديونيات متوسطة وطويلة الأجل نحو 36.8 مليار دولار، فى حين بلغت الديون قصيرة الأجل نحو 2.96 مليار دولار.
وأضاف أن القروض الثنائية المعاد جدولتها لمصر تبلغ 6.2 مليار دولار منها ديون ميسرة بقيمة 4.6 مليار دولار، وغير ميسرة بقيمة 1.6 مليار دولار، لافتًا إلى أن القروض الثنائية الأخرى تتمثل فى مديونيات لدول نادى باريس بقيمة 3 مليارات دولار، ولدول أخرى بقيمة 2.39 مليار دولار.
وأوضح أن القروض التى حصلت مصر عليها من المؤسسات الدولية والاقليمية تبلغ 12 مليار دولار، فى حين تبلغ تسهيلات المشترين والموردين 6.29 مليار دولار، أما رصيد السندات والصكوك الخارجية فيبلغ 3.57 مليار دولار، كما تبلغ قيمة الودائع الخارجية طويلة الأجل لدى مصر نحو 9 مليارات دولار، وتبلغ قيمة الدين قصير الأجل 2.96 مليار دولار تتوزع على ودائع بقيمة 1.23 مليار دولار، وتسهيلات أخرى بقيمة 1.7 مليار دولار.