تنسيق كامل بين مجلس الوزراء والمجلس العسكري للتحول إلي دولة مدنية

أكد رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف حساسية الظروف التي تمر مصر بها وخطورة الموقف علي المستوي الاقتصادي واصفا الوضع بأنه «غير جيد» وبه «مصاعب» في ظروف يشوبها الإنتاج المتعثر والمطالبات الفئوية المتكررة والمتزايدة.
وقال شرف خلال لقائه أمس مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف المصرية إن الإعلام والصحافة المصرية يلعبان دوراً مهما في تشكيل الرأي العام، مؤكدا أنه سيعقد لقاءات شبه دورية مع رؤساء التحرير نظرا لحساسية الموقف والتي استدعت رئيس الوزراء للسفر للسودان ثم جولة للخليج ثم الزيارة المقررة خلال الايام المقبلة لثلاث دول إفريقية هي الكونغو وإثيوبيا وأوغندا من أجل التعاون مع الدول الإفريقية.
وأكد شرف وجود طلب هائل للاستثمار سواء من الداخل أو الخارج، مؤكدا أنه لمس ذلك في جولته للخليج ولكن هناك تخوفاً من الإعلام والأمن حيث تتصدر عناوين الصحف المصرية أن هناك غيابا للأمن وهو ما يؤثر علي المستثمر الخارجي ومنه الخليجي، مؤكدا أن مصر دولة قانون وأن أي اسم يأتي للتحقيق معه بغض النظر عمن يكون.
وأوضح حدوث شبه انهيار في مؤسسة الشرطة عقب أحداث الثورة ولكن الموقف الامني الآن في تحسن تدريجي ولكنه ليس بنفس الدرجة عما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير وهذا اثر علي بعض المصريين في الخارج أثناء لقاءاتنا بهم بالخارج من أنهم متخوفون من النزول لمصر في الصيف، مشيرا إلي أن الأمن عنصر حاسم في الاستقرار وهناك تنسيق كامل بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة للتحول لدولة مدنية ديمقراطية بأقصي سرعة.
ودلل علي نجاح سياسة مصر الخارجية في الفترة المقبلة بالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية التي تتم غداً في ضيافة مصر، مشيرا إلي أن سياساتنا هي فتح صفحة جديدة مع الجميع بما لا يمس أمن مصر والدول الصديقة.
وشدد علي أن الحكومة استلمت البلاد في ظروف بالغة الصعوبة، قائلا: نحن أمام شعب جريح درجة الثقة في السلطة حدث بها نوع من التشوه والانفصال لذا فلابد من أن يكون هناك حكمة قدر المستطاع في معالجة الامور.
وأكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن أداء الاقتصاد المصري قبل ثورة 25 يناير كان ممتازاً ولكن كانت الأزمة في سوء عدالة التوزيع.
وقال إن عجز الموازنة خلال أحداث ثورة 25 يناير وصل إلي 7.9% ووصل الآن إلي 8.5% وتوقع أن يرتفع العجز في الميزانية الجديدة أثناء عرضه الموازنة علي الحكومة ال9.1% من الناتج الاجمالي أي بما يصل إلي 149.5 مليار جنيه.
وأضاف أن هناك ثلاثة ملفات سيتم التركيز عليها في الفترة المقبلة وهي الأجور والضرائب والدعم، مشيدا بأفكار ثوار يناير في هذا الصدد وتقييم خدمة متكاملة من الضرائب العقارية أو الدخل، مؤكدا أن الحكومة لن تمس الدعم في الوقت الحالي، مضيفا: إننا لو وصلنا البوتاجاز لمستحقيه سنوفر 2 مليار دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا أن مصر تنفق من الاحتياطي الدولي وهذا يتحمله الاقتصاد المصري.
وأشارت إلي أن النهصة الحقيقية هدف مصر، ومنها إنشاء مليون وحدة سكنية بمعدل 100 ألف وحدة كل عام تساهم خزانة الدولة بنسبة 50% وشركاء مصر في التنمية بنسبة 50%. وأوضحت: أننا نستهدف 230 مليار جنيه استثمارات داخلية في نحو 55% استثمارات خاصة.
وقال المستشار عبدالعزيز الجندي إن الحكومة اختارت مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلي أن كمية البلاغات تفوق قدرة النيابة العامة علي التحقيق فيها مع التأكيد علي ضرورة مراعاة الدقة في التحقيقات.
وطالب بعدم التهويل في نشر التحقيقات مع المستثمرين من أجل طمأنة المستثمرين الجدد، مشيرا إلي أن المستثمر الذي استفاد من فساد المسئول يحتاج إلي اعادة النظر إليه ومناقشته.