الداخلية تواصل استنفارها الأمنى بالشارع المصرى

عززت وزارة الداخلية تأمينات المحاكم والنيابات المختلفة والقضاة والمستشارين وذلك بعد الحادث الإرهابى الأخير والذى أسفر عن استشهاد 3 قضاة ومواطن.
حيث قام اللواء الشافعى حسن أبوعامر، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، بتفقد مجمعات محاكم مديريتى أمن الفيوم وبنى سويف، والمرور على المحاكم المختلفة والنيابات الجزئية.
وقرر تعزيز الخدمات الأمنية عليها وتأمين رجال القضاء والمستشارين وتعزيز كافة التأمينات القضائية.
يأتى ذلك لاتخاذ جميع الإجراءات والتأمينات والتعزيزات خاصة أن محافظة الفيوم بها أكبر نسب وتكتلات لجماعة الإخوان الإرهابية، وفى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتأمين منشآت المحاكم والجهات القضائية وتعزيز جميع التأمينات.
وأكد مصدر أمنى أن أجهزة الأمن اتخذت نهجًا جديدًا فى المواجهات الأمنية بما يتيح ويزيد من معدلات الضبط ويمنع الجريمة وأعمال الإرهاب قبل وقوعها.
كما شهدت الشوارع والميادين الحيوية بمدينة الغردقة حالة من الاستنفار الأمنى وانتشار الأقوال الأمنية وتعزيز الخدمات الأمنية بالمنافذ والأكمنة الثابتة والمتحركة وقال اللواء حمدى الجزار مدير الجزار مدير أمن البحر الأحمر: إنه عقد اجتماعًا طارئًا بجميع القيادات الأمنية بحضور مفتش الداخلية ومفتش الأمن العام لمراجعة خطة التأمين والانتشار الأمنى بمختلف مدن المحافظة والتأكيد على أهمية تفعيل دور المرور القيادى والإشرافى على الخدمات مع التنبيه على القوات باليقظة التامة بجميع الخدمات الثابتة والمتحركة على مدار اليوم وأشار إلى أن جميع الخدمات الأمنية بالمحافظة فى حالة استنفار أمنى على مدار الساعة وأنه لن يسمح بأى خروقات أمنية ولا تهاون مع كل من تسول له نفسه تعكير الصفو العام والاستقرار الأمنى وأكد أن رجال الأمن فى البحر الأحمر بالمرصاد لكل عمل إجرامى مهما صغر حجمة أنه لاتهاون مع أى خروج عن القانون وكانت الأجهزة الأمنية قد نشرت خدمات وعزيزات أمنية على المحاكم والنيابات والأقسام الشرطية والمنشآت الحيوية بمختلف مدن المحافظة وتشديد الحراسات على المحاكم وأندية القضاة ببنى سويف.
وجاء ذلك عقب اجتماع اللواء مجدى عبدالغفار بمساعديه والذى حث على تطوير الأداء الأمنى وانتهاج فكر جديد لمواجهة الإرهاب.
أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن مواجهة أعمال العنف والإرهاب لا تتطلب فقط التواجد الأمنى التقليدى، وإنما تتطلب أيضًا فكرًا أمنيًا خلاقًا قادرًا على التعامل الإيجابى مع أعباء المرحلة واعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات الأمنية الحاسمة التى تتضاءل أمامها فرص تنفيذ المخططات العدائية التى تستهدف أمن الوطن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده أمس مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية وذلك فى إطار متابعته لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية ومراجعة خطط الانتشار وجميع الإجراءات التأمينية.. والجهود الأمنية التى تبذلها أجهزة الأمن والنجاحات التى حققتها فى شتى المجالات والمواقع خلال الفترة الماضية.
فى بداية الاجتماع استعرض الوزير مجمل التطورات التى تشهدها المرحلة الحالية.. مشيراً إلى أن الاستراتيجية الأمنية خلال المرحلة الراهنة تستهدف العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان استقرارها من خلال التعاون الوثيق مع رجال القوات المسلحة البواسل، وتطوير منظومة الأداء الأمنى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم وإجهاض تحركات العناصر الإرهابية.
وأكد وزير الداخلية أنه إزاء إصرار التنظيمات الإرهابية على دفع عناصرها للقيام بأعمال من شأنها ترويع الآمنين من خلال دعوات لفاعليات غير مسئولة تزامناً مع صدور بعض الأحكام القضائية.. فإن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة محاولات إثارة الشغب، وأن جميع أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأى مظهر من مظاهر الخروج على القانون بمنتهى الحزم والحسم، وفق ما يكفُله القانون من حماية لأمن الوطن والمواطنين.
ووجه عبدالغفار بإتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية والتعامل الفورى مع أية اعتداءات قد تتعرض لها.. وإجهاض أى مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته، وتكثيف الدوريات الأمنية على جميع المحاور وتفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة.. وتفعيل الخطط الأمنية لتوجيه ضربات استباقية لإجهاض أى مخططات عدائية.. وشدد سيادته على أهمية المتابعة المستمرة من جانب القيادات للوقوف على مدى جاهزية القوات للتعامل مع المواقف الأمنية الطارئة.
كما وجه بالالتزام الكامل بقرارات الإزالات وتأمين تنفيذها .. وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار من خلال تكثيف الحملات التموينية وتكثيف الجهود فى جميع القطاعات الخدمية لتقديمها للمواطنين فى سهولة ويسر والمتابعة المستمرة لحل مشاكل المواطنين.