وتجيب دار الافتاء المصرية قائلة: «إن إطالة الثوب وجره على الأرض فى ذاتها ليست حرامًا، وإنما حرمت، لما تدل عليه من الكبر، ودلالة جر الثوب على الكبر كانت موجودة فى عادة القوم فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق العلماء على حرمة الكبر والخيلاء سواء ارتبط بالثوب أو لم يرتبط به، واختلفوا فى حكم إسبال الثوب فإذا كان بكبر وخيلاء فيحرم من أجل الخيلاء، وإن لم يكن كذلك فلا يحرم. وارتبط الإسبال بالخيلاء شرعًا، لحديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى قال فيه: (من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة). فقال أبو بكر: إن أحد شقى ثوبى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنك لست تصنع ذلك خيلاء) قال البهوتى: (فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح) قال أحمد بن حنبل فى رواية: جر الإزار، وإسبال الرداء فى الصلاة، إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس). فإسبال الثوب لغير الخيلاء، لا شىء فيه ولا بأس به كما قال الإمام أحمد بن حنبل، والحرمة هى للخيلاء والكبر حتى وإن لم تقترن بالإسبال، فهذا هو الأوجه وقد تغيرت العادات، وليس من عادة المتكبرين فى زماننا إسبال الثوب، فإسباله فى هذا الزمن لا يمكن أن يكون فيه مشابهة للمتكبرين. وأخيرًا فإن ما ذكرناه من نصوص العلماء بين لنا أن عدم تقصير الثوب من المسائل الخلافية فى الفقه الإسلامى التى يجوز للمسلم الأخذ فيها بأى رأى من أقوال العلماء، ولا يجوز تصنيف الناس واتهامهم بالفسق والبدعة، لأنهم اتخذوا رأيًا يخالف الرأى الذى تبناه هؤلاء وأخذوا به، وإطلاق أحكام الفسق والتبديع على الناس بهذه الطريقة تؤدى إلى إيقاع الفرقة بين المسلمين، وهو جرم عظيم أعاذنا الله تعالى منه. وعليه فلا ينبغى ترك الصلاة وراء من فعل شيئًا من ذلك بحجة أن هذه الأشياء بدع، وإنما هى مسائل خلافية لا يجوز أن تتشرذم الأمة وتفترق بسببها، ولا يجوز أن يفتن الناس بها، وقد أمرنا الله بالجماعة، ونهانا عن الفرقة، فنسأل الله أن يوحد قلوب المسلمين وكلمتهم.
