انطلاق مبادرة «شركاء تنمية التمويل العقارى»

تنطلق فى 12 مايو المقبل، ثانى مؤتمرات مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان «شركاء تنمية التمويل العقارى فى مصر»، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، اتحاد مقاولى البناء والتشييد، وبمشاركة نخبة من كبار المسئولين فى مجال الإسكان والاستثمار العقارى، وحشد كبير من أصحاب القرار وقيادات القطاع المصرفى، وشركات التمويل العقارى وشركات التطوير والاستثمار العقاري، والإنشاءات والاستشارات الهندسية ومواد وتقنيات البناء.
ويتطرق مؤتمر «شركاء التمويل العقارى فى مصر» بعدد من الجلسات والمحاور المهمة، إلى تغطية دور التمويل العقارى كآلية فعالة فى تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ودور الجهات المقدمة لخدمات التمويل العقارى، ومناقشة جهات التشريع وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية فى إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية التى تواجه القطاع والتى تعوقه عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إضافة إلى عرض أهداف منظومة التمويل العقارى والآثار الاقتصادية المتوقعة منها خلال الفترة المقبلة.
كما تتناول الجلسات، كيفية تفعيل الشراكة بين الدولة ممثلة فى جهاتها الرسمية المختصة بمنظومة التمويل العقارى، والقطاع الخاص بما يمثله من شركات وبنوك ومنظمات للنهوض بهذا القطاع الحيوى وتأسيس قاعدة صلبة مستدامة لنشاطه، لما يمثله من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحة، لتوفير السكن المناسب للمواطنين بكل فئاتهم ووفقا لدخولهم، واستعراض تجارب الدول فى هذا المجال، فى ظل فرص ومؤشرات متنامية تشير إلى نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، فى ظل انطلاقة مرتقبة لعدد من المشروعات العقارية الكبرى فى الدولة خاصة فى الإسكان الإدارى والتجارى وعلى رأسها المليون وحدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وتستعرض هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر من خلال مناقشات مباشرة مع المشاركين، التعديلات التشريعية التى أقرتها وأثرها على تنشيط قطاع التمويل العقارى، والموعد المحدد لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى ودورها فى تنشيط السوق، وإقرار النظام الأساسى للاتحاد المصرى لشركات التمويل العقارى ودور هذا الاتحاد فى دعم منظومة التمويل العقاري، ودور الصناديق العقارية فى دعم التمويل العقارى وسد فجوة الإقراض الإسكاني.
ويحلل المؤتمر، دور مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل فى تنشيط القطاع، وتقييم المبادرة وحجم التمويل الذى تم منحه منها وعدد المستفيدين حتى الآن، ومناقشة أسباب عدم مشاركة البنوك التجارية الخاصة فى هذه المبادرة، وعرض رؤية متكاملة حول كيفية تحويل العلاقة بين المنظومة العقارية من بنوك وشركات تمويل ومطورين لعلاقة شراكة تكاملية من أجل تسريع دوران عجلة الانتاج وتلبية احتياجات السوق.
وتعد مبادرة «شراكة التنمية» التى أطلقتها وكالة «إكسلانت كومنيكيشن»، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة، هى الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنويا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.