إضراب عمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة لصرف مستحقاتهم

قرر أمس عمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة الإضراب عن العمل بعد تراجع الإدارة المتكرر عن تعهداتها واتفاقاتها مع النقابة المستقلة للعاملين بالجامعة، وبعد عدد من الاجتماعات لم يحدث بها أى تقدم أو تغير بشأن مستحقات العمال.
أوضح العمال، أن من أبرز الاتفاقات التى تم التراجع عنها من قبل الإدارة هى مدة تجديد التعاقد للعاملين لا تقل عن 3 سنوات، والالتزام «بلائحة الجامعة» فيما يخص بالترقية كل 5 سنوات.
إلى جانب الالتزام بالعلاوات الدورية والسنوية بالمثل مع المؤسسات المشابهة وكذلك الحفاظ على المزايا العينية التى لها صفة الاستمرارية، كما أنها بحكم القانون جزء من الأجر لا يمكن المساس به.
ويذكر أن العمال بالجامعة الأمريكية لجأوا للإضراب أكثر من مرة منذ أكتوبر 2010 كان آخرها إضراب تحذيرى منذ اسبوعين استمر لمدة يوم، لتعنت إدارة الجامعة تجاه العمال خاصة والعاملين بالجامعة الأمريكية عامة البالغ عددهم 2500 موظف بصفة عامة.
من جهة أخرى واستمرارا لمسلسل ملاحقة القيادات العمالية بشركة غزل المحلة، أصدرت إدارة الشركة أمس الأول قرارًا بإنهاء خدمة القيادى العمالى كمال الفيومى، وذلك بدعوى تحريضه العمال على الإضراب وتعطيل الإنتاج ليلحق الفيومى بزميليه ناجى حيدر وجمال جاد التى كانت إدارة الشركة قامت بفصلهم فى 26 يناير الماضى.
وأكدت مصادر من داخل الشركة أن هناك قرارات أخرى ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة بفصل ثلاثة أخرين ونقل العشرات من القيادات العمالية خارج الشركة، وذلك بعد قرار الحكومة بمد الدورة النقابية عاماً آخر وعدم اجراء الانتخابات النقابية التى كان ينتظرها عمال الشركة فى شهر مايو القادم حيث سادت حالة من الغضب بين عمال الشركة عقب إصدار قرار مد الدورة النقابية.
وكانت ادارة شركة غزل المحلة قامت بتحويل ثمانية من القيادات العمالية بالشركة الى التحقيق الإدارى فى شهر يناير الماضى من بينهم العمال الثلاثة الذين تم فصلهم، وذلك بدعوى تحريضهم العمال على الإضراب وتعطيل الانتاج،
حيث أكد العمال الذين حضروا التحقيق أن التهم الموجهة اليهم هى التحريض والمشاركة فى الإضراب وتعطيل الإنتاج، وذلك على خلفية إضراب عمال الشركة، وذلك للمطالبة بصرف باقى نسبة مجنب الحافز «الأرباح» عن السنة المالية 2013/2014 بواقع شهرين، والاعلان بشكل واضح وبجدول زمنى عن خطط تطوير الشركة، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واقالة المفوض العام للشركة.
وأصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانا تعلن فيه التضامن مع قيادات عمال شركة غزل المحلة المفصولين.
وتؤكد أن الإضراب هو حق مشروع يكفله الدستور المصرى وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها الحكومة المصرية، ولن تفلح أى ممارسات إرهابية فى اجبار العمال عن تنازلهم عن حقهم.
كما تطالب دار الخدمات المسئولين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوقف تلك الممارسات فى حق القيادات العمالية التى تطالب بمحاسبة الفاسدين فى شركات قطاع الأعمال العام.