عبد النور: 814 مصنع خلال شهرين باستثمارات 7.2 مليار جنيه

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن حركة التنمية الصناعية فى مصر تشهد تطورًا ملحوظا من حيث ضخ استثمارات جديدة أو إقامة توسعات فى مشروعات قائمة فى مختلف المدن والمناطق الصناعية، حيث بلغ إجمالى عدد الموافقات الممنوحة للمنشآت الصناعية خلال شهرى يناير وفبراير بلغت 814 موافقة منها 246 موافقة نهائية و122 توسعات، كما بلغ عدد المنشآت التى تم قيدها فى السجل الصناعى 943 منشآة منها 226 لأول مرة باستثمارات متوقعة 7.2 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار ستسهم وبشكل كبير فى زيادة حجم الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية وبالتالى خلق المزيد من فرص العمل للقضاء على مشكلة البطالة.
وفى سياق متصل أعلن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة انه يجرى حالياً تخصيص منطقة صناعية مصرية خارج اديس ابابا لاستقبال المستثمرين المصريين لإقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم من رجال القطاع الخاص الإثيوبى، لافتاً الى أن أحد رجال الأعمال المصريين قد تقدم بطلب إلى السلطات الإثيوبية لتخصيص هذه المنطقة والحصول على التراخيص اللازمة لبدء ترفيقها وتجيهزها للعمل فى أقرب وقت ممكن.
وقال إن العلاقات المصرية الاثيوبية تشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الحالية سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى حيث ترتبط الدولتان بالعديد من الروابط الثقافية والتاريخية التى تمتد الالآف السنين مؤكداً فى هذا الصدد أهمية تضافر جهود المسئولين فى كلا البلدين لدعم التعاون المشترك ومنح التسهيلات والتيسيرات لتحقيق مزيد من التعاون بين رجال القطاع الخاص بالبلدين للمساهمة فى تنمية وتعزيز العلاقات التجارية لتصل إلى 500 مليون دولار خلال ال3 سنوات المقبلة حيث انها لا تتعدى حاليًا حاجز ال200 مليون دولار.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى اقتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى الإثيوبى الخامس والذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع مجلس الأعمال الإثيوبى المشترك بمشاركة 40 شركة إثيوبية إلى جانب العديد من الشركات المصرية المعنية بالسوق الإثيوبية.
وأضاف الوزير: إن تواجد كل هذا الكم الكبير من الشركات الإثيوبية للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى وحضور هذا المنتدى دليل على الرغبة الأكيدة والصادقة لتنمية التعاون المشترك مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين، مؤكدًا فى هذا الصدد أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الأشقاء من دولة اثيوبيا سواء لتصدير منتجاتهم أو الاستثمار فى السوق المصرية.
وأشاد عبدالنور بجهود الحكومة الإثيوبية فى حل مشاكل المستثمرين المصريين باثيوبيا وهو الامر الذى يشجع على دخول مستثمرين جدد للاستثمار فى السوق الإثيوبية، داعياً المستثمرين الاثيوبيين لدراسة فرص الاستثمار المتاحة والتعاون مع شركائهم من المستثمرين المصريين فى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة الى آفاق جديدة لتحقيق المصلحة المشتركة لكلا الشعبين المصرى والإثيوبى.
ومن جانبه أكد أحمد ابيتو وزير الصناعى الإثيوبى أهمية وضع اطار مشترك لتنمية التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين سواء على المستوى الحكومى أو على مستوى القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية قيام المسئولين فى البلدين بوضع السياسات اللازمة لايجاد المناخ الملائم لاقامة شراكات بين رجال الأعمال فى البلدين.
وأشار الى جهود الحكومة الاثيوبية فى الارتقاء بمعدلات الاقتصاد الإثيوبى حيث بلغ متوسط نسبة نمو الاقتصاد الإثيوبى9% خلال العشر سنوات الماضية وهو معدل مرتفع إذا ما تمت مقارنته بالمعدلات السابقة، لافتاً الى أن اثيوبيا تتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.