تدشين مرحلة جديدة لتنويع السلاح بشراء 24 من مقاتلات «رافال» بقيمة 5.2 مليار يورو

كتب - سامى عبد الرحمن وأحمد سند ترجمة - وسام النحراوى
تدشن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مرحلة جديدة فى تنويع سلاحها بشرائها 24 مقاتلة «رافال» فرنسية، وهى توجه بذلك رسالة ضمنية إلى واشنطن مفادها أن الأخيرة لن «تحتكر» تسليح الجيش المصرى ولن تستطيع «ابتزازها» سياسيًا، كما يرى خبراء.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود من اعتماد مصر بشكل رئيسى على السلاح الأمريكي، إذ أعلن الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، الخميس الماضي، أن بلاده ستوقع مع مصر، اليوم الاثنين فى القاهرة، عقدًا لبيع 24 مقاتلة «رافال» وفرقاطة متعددة المهام تصنعها مجموعة إدارة الصناعات البحرية الفرنسية «دى سى أن أس» بقيمة 5.2 مليار يورو.
وقال اللواء مهندس وائل المعداوى وزير الطيران الأسبق ورئيس شعبة البحوث بالقوات الجوية سابقًا إن «عقد شراء المقاتلات من طراز رافال يحمل رسالة ضمنية للولايات المتحدة بأن مصر لن تعتمد على واشنطن ولن تخضع لهاوحدها فى التسليح».
وأضاف أن «التعاون العسكرى بين القاهرة وواشنطن لا يسير فى مساره الطبيعى منذ فترة طويلة، القاهرة تخضع لابتزاز أمريكى لتحقيق أهداف سياسية أمريكية وواشنطن لها رؤية مغايرة لهيكلة الجيش المصري». وتابع المعداوى: أن الولايات المتحدة تعترض على عقيدة الجيش التى لا تزال تقوم على أن «إسرائيل هى العدو الرئيسى له».
شدد المعداوى على أن «تنويع مصادر السلاح والتكنولوجيا التى يحصل عليها الجيش المصرى بشكل عام لا يعطى فرصة لأى دولة لاحتكار أو ابتزاز السياسة الخارجية لمصر.
وتابع وزير الطيران الأسبق أن «مصر لا يمكن أن تظل أسيرة للرؤى الأمريكية خاصة مع التجاذب السياسى الأخير «فى إشارة منه لتعليق واشنطن المساعدات العسكرية لمصر إثر الإطاحة بمرسي.
وتتلقى القاهرة مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بقيمة 1.3 مليار دولار سنويًا منذ توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل فى العام 1979.
وأوضح أن القاهرة تأخذ على واشنطن عدم إعلانها دعما كافيا لها فى حربها ضد «الإرهاب» الذى تواجهه وخصوصًا المجموعات «الجهادية» فى شمال سيناء التى شنت هجمات دامية عدة ضد الجيش والشرطة خلال الشهور الأخيرة.
ولفت إلى أن التنويع فى مصادر السلاح المصرى لا يقتصر على الصفقة مع فرنسا فقط، فخلال زيارة قام بها الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى إلى موسكو العام الماضي، تحدثت وسائل الإعلام الروسية عن صفقة تشترى بموجبها مصر أسلحة روسية تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار.
كما أعلن الرئيس السيسى خلال زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للقاهرة الأسبوع الماضى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول محطة توليد كهرباء بالطاقة النووية فى مصر، مشددًا على «الاستمرار فى تدعيم التعاون العسكرى بين البلدين».
ويؤكد المعداوى أن مصر بدأت تتجه لتنويع مصادر السلاح منذ تولى المشير عبد الفتاح السيسى قيادة وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن مصر اتجهت نحو الاتحاد الأوروبى لشراء غواصات من ألمانيا فى العام 2012 لكن الصفقة لم تتم «لاعتراض إسرائيل» من جهة ثانية يرى خبراء آخرون أن ثلاثين عامًا وأكثر من العلاقات التى تصفها القاهرة وواشنطن ب«الاستراتيجية» لا يمكن تذهب هباء بين ليلة وضحاها.
وسافر وفد من الهيئات النووية الثلاث «المحطات النووية» والطاقة الذرية والمواد النووية إلى روسيا الليلة الماضية للاتفاق على باقى اتفاقية مذكرة التفاهم التى تم توقيعها منذ أيام بالقاهرة بين الرئيس السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين لإنشاء أول محطة نووية بمصر.
وقال مصدر مسئول بالهيئة إن روسيا قد وافقت على إنشاء أول محطتين نوويتين فى الضبعة خاصة أن روسيا تملك الكثير من التكنولوجيا النووية.
وأضاف أن الوفد سيلتقى رئيس شركة روزاتوم المصنعة للمفاعلات النووية فى العديد من دول العالم بجانب تدريب بعض الكوادر المصرية على التكنولوجيا النووية الحديثة.
وأشار المسئول إلى أن الزيارة ستستغرق أسبوعًا للتعرف على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية خاصة ان روسيا أول دولة أنشأت مفاعلًا نووياً عام 1954.
ونقلت صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية آراء خبراء عسكريين بأن قرار مصر شراء 24 مقاتلة من طراز «رافال» وفرقاطة ومعدات عسكرية أخرى من فرنسا، يؤكد عزم القاهرة تنويع مصادر تسليحها وعدم الاعتماد على جانب واحد، وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة فى هذا الصدد.
ولفتت الصحيفة الهندية إلى أن الصفقة التى تبلغ قيمتها 5.2 مليار يورو، أى ما يعادل 5.9 مليار دولار، هى أول صفقة تصديرية تاريخية لفرنسا لبيع 24 مقاتلة رافال، التى تم تصنيع 290 مقاتلة منها حتى الآن لصالح القوات الفرنسية، ومن المقرر أن تجرى مراسم إبرام العقد اليوم الاثنين فى القاهرة، وسيحضرها من الجانب الفرنسى وزير الدفاع «جان إيف لودريان».
ورأت الصحيفة أنه بالتوقيع على تلك الصفقة تنهى القاهرة «احتكار» الولايات المتحدة لتوريد الأسلحة للجيش المصري، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة حاولت من جانبها التقليل من تأثير صفقة الأسلحة الفرنسية، حيث أعلنت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن مصر دولة ذات سيادة، ولدينا علاقاتنا الأمنية الخاصة معها، لذلك لا نشعر بالقلق حيال إنجاز هذه الصفقة.