تحفظنا علي أموال وزراء ومسئولين سابقين متهمين في قضايا فساد

أكد برونو جامبا رئيس بنك الإسكندرية الجديد أن البنك قام بتجميد عدد من حسابات رجال الأعمال والوزراء السابقين المتورطين في قضايا فساد سواء في فروع بنك الإسكندرية أو في فروع بنوك مجموعة انتيزاسان باولو التي تستحوذ علي 70% من أسهم بنك الإسكندرية مشيرا إلي التزام البنك بتعليمات البنك المركزي وقرار النائب العام بالتحفظ علي الأرصدة وتجميد الحسابات الشخصية فقط في حين لم يتم إيقاف حساب الشركات التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص لأن كثيرًا منها مساهمة ولها أسهم في البورصة وتجميد حساباتها والتحفظ عليها يضر بالشركة وبالمساهمين فيها مشيرا إلي أن حجم الأموال التي تم التحفظ عليها بسيط وليس كبيراً.
تصريحات جامبا جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك بحضور خالد السلاوي رئيس قطاع صيرفة الشركات وباسل رحمي رئيس قطاع ائتمان التجزئة وكريم نامق رئيس قطاع التمويل وسوق رأس المال وعمر لودزاني رئيس منطقة الكومنولث والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد باسل رحمي رئيس قطاع التجزئة أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في عمليات إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها عماد الاقتصاد المصري وذلك بعد أن وصلت القروض في العام الماضي في هذا القطاع إلي 960 مليون جنيه ويجري التفكير في زيادة القروض للمنتظمين من 25 إلي 50 ألف جنيه وحول المظاهرات والاحتجاجات التي شهدها البنك أكد عمر لودزاني رئيس البنوك التابعة بمجموعة انتيزاسان باولو أنه سيجري رفع رواتب جميع العاملين وعمل هيكلة للوظائف بما يضمن ترقي جميع الموظفين مشيرا إلي أن رفع الرواتب والاستمرار في دعم القروض سيؤثر في حجم الأرباح المتوقعة للبنك الذي أشار إلي أنها من المتوقع ألا تزيد علي العام السابق وذلك لأن هناك ما يقرب من 6 شهور قادمة متوقع أن تستمر فيها حالة عدم الاستقرار في المنطقة مؤكدا في الوقت نفسه أن البنك سيقوم بدعم الإقراض للشركات الكبري في مصر وأنه من المنتظر أن ينظم البنك زيارة لمجموعة من المستثمرين الإيطاليين لإقامة مشروعات مشتركة مع رجال أعمال مصريين ب30 مليون دولار سيقدمه البنك لأحد المشروعات في مجال إنتاج وتوزيع البوتاجاز.
ومن جانبه كشف كريم نامق رئيس قطاع التمويل وسوق رأس المال عن نتائج أعمال البنك عن العام الماضي 2010 حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10% لتصل إلي 27.6 مليار جنيه وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 14% في عام 2010 مقارنة بعام 2009 ليصل إلي 1.263 مليون جنيه مصري.
وارتفعت الأرباح لتصل إلي 657 مليون جنيه بنسبة زيادة 30% وارتفع إجمالي الأصول إلي 16% وارتفعت محفظة القروض بنسبة 15% لتصل إلي 18.6 مليار جنيه وارتفعت حسابات التوفير بالنسبة للودائع لتمثل 52% من إجمالي ودائع الأشخاص وارتفعت ودائع الشركات 5% بما يصل إلي 5.1 مليار جنيه.
من جانب آخر أكد أندريادي ميكيليس رئيس قطاع الرقابة المالية والتخطيط وكريم نامق رئيس قطاع التمويل وسوق رأس المال أن الفترة القادمة سوف تشهد تعاوناً بين البنك والحكومة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.