الاتحاد الأوروبي يجمد أموال وأرصدة مبارك وعدد من المقربين منه.. و"جنايات القاهرة" تنظر منعه من التعامل على حساب مكتبة الإسكندرية

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي- والبالغ عددها 27 دولة- الاثنين رسميا تجميد أموال وأرصدة الرئيس السابق حسني مبارك و 19 من المقربين منه والمتهمين بارتكاب أعمال فساد والإثراء على حساب المال العام.
وجاء في القرار أن اللائحة الجديدة تتضمن 19 شخصا مصريا, يتم تجميد أموالهم والتحفظ على أملاكهم الشخصية وشركاتهم والشركات المساهمين بها أو المتعاونين معها, "كما تشمل اللائحة كافة الأشخاص الذين تعاونوا مع هؤلاء الواردة أسماءهم في اللائحة الجديدة والتي ستنشر في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الحالي".
وأكد مصدر قضائي أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام في انتظار قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال وأصول مبارك وأفراد أسرته بالإضافة إلى 19 شخصًا من المقربين الرئيس السابق ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزراء الداخلية والمالية والإعلام.
وأوضح أن القرار تم اعتماده في اجتماع الوزراء الأوروبيين أمس، تمهيدًا للبدء في تنفيذه وإخطار جميع البنوك والشركات الأوربية بتجميد أموال الرئيس السابق سواء النقدية أو السائلة أو المنقولة والسندات والأسهم بالبورصة والشركات والبنوك وممتلكات عقارية
وسيتم بعد التنفيذ إرسال القرار للنائب العام المصري عبر القنوات الدبلوماسية عن طرق وزارة الخارجية. وأضاف المصدر أن ذلك جاء بناء على التعاون الدولي بين مصر ودول الاتحاد الأوربي، وسيشمل قرار التجميد 19 شخصًا من المقربين للرئيس السابق ومن ضمنهم الوزراء والمسئولين الذين تتم محاكمتهم في قضايا إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح.
وكان النائب العام أرسل خطابا إلى الاتحاد الأوربي من خلال وزير الخارجية بتجميد الحسابات والأرصدة لديها، الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.
وذكر المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع في وقت سابق أن الجهاز تلقى من النائب العام عدة بلاغات ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته حول تضخم ثرواتهم والتي حصلوا عليها بطريق غير مشروع من خلال استغلال النفوذ والتربح وابتزاز المستثمرين وإنهم قاموا بجمع تلك الأموال وإرسالها إلى الخارج عن طريق حسابات سرية.
وقال إن الجهاز أرسل تلك البلاغات إلى الجهات الرقابية للتحري عنها وجمع المعلومات ومعرفة مصادر دخول الرئيس السابق وأفراد أسرته مع مقارنتها بالإقرار الذمة المالية.
في سياق متصل، تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي صباح الثلاثاء في قرار المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع, بمنع الرئيس السابق حسنى مبارك من التعامل على حساب بنكي لمكتبة الإسكندرية بفرع البنك الأهلي بمصر الجديدة.
وكانت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع كشفت أن الرئيس السابق هو الذي كان يتعامل على هذا الحساب سحبا وإيداعا, وليست قرينته سوزان ثابت مثلما ورد ببعض البلاغات المقدمة في هذا الشأن.
ويجري جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات موسعة بهذا الشأن فى ضوء بلاغ تقدم به عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكرى والذي أشار فيه إلى وجود حساب لمكتبة الإسكندرية فرع مصر الجديدة مودع به مبلغ 145 مليون دولار, وإن حرم الرئيس السابق تتعامل على هذا الحساب دون علم قيادات المكتبة, حيث أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين انه لا علم له أو للمكتبة بذلك الحساب.