قانون الزراعة التعاقدية أمام الرئيس

أكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقنوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة انتهى من صياغة أهم قوانين الزراعة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى يضمن حياة مستقرة للفلاح والمنتج والمصدر والمصنع والمستهلك وهو قانون الزراعة التعاقدية.
وقال الوزير: إن الفريق انتهى من صياغته بالوزارة وتم عرضه على مجلس الوزراء الذى راجعه وتمت صياغته فى صورته النهائية وتم عرضه على مجلس الدولة الذى أقره لاستصدار الموافقة من رئيس الجمهورية.
وأضاف الوزير: إن هذا القانون يطبق على جميع الزراعات ويشمل القطن والذرة والقمح وقصب السكر والبنجر والمحاصيل الزيتية وأيضًا الإنتاج الحيوانى.
وأضاف الوزير فى بيان صحفى أمس، أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية قام بمراجعة كل بند على حدا وتم مناقشتها برؤية لصالح الوطن موضحا أن هذا القانون يدخل فيه الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكية مضيفًا أن العقد يتكون من أطراف فاعلة فى عمليات الزراعة والتسويق والإنتاج والتصدير وهى الجمعية التعاونية والمزارع والمشترى والمصدر والتاجر والمصنع ومن أهم مزاياه تقليل حلقات السمسرة وضمان حصول المزارع على السعر العادل لمنتجاته وكذا وصول السلع للمستهلك دون مغالاة.
وقال: إن القانون الجديد أنشئ بين أطراف التعاقد بما يحافظ على جميع الأطراف وسيكون هذا المركز تابعًا مباشرة لوزير الزراعة حتى يتمتع بالاستقلالية والحيادية من ناحية وسرعة اتخاذ القرارات من ناحية أخرى، مضيفًا بأن اشتراط تسجيل العقود سوف يمنحها صفة إلزامية، موضحًا أن هذه العقود سوف تتيح للمتعاقدين على التأمين لدى شركات التأمين ضد المخاطر.
وأشار البلتاجى إلى أن أهم البنود أيضًا التى فى العقد الكمية المتعاقد عليها والمواصفات والسعر ومواعيد التسليم والرتبة.
وقال وزير الزراعة: إن العقود سوف تتضمن شروطًا جزائية فى حال الإخلال لبنود التعاقد وهذا يخضع للتحكيم، وأوضح أن هذا العقد يتيح للأطراف بعد التسجيل الاقتراض من البنوك بضمان العقد ويضمن لهم ثباتًا فى الأسعار ضد تقلبات السوق وتجميع المحصول ونقله.
وأكد البلتاجى أن من ضمن مزايا الزراعات التعاقدية أن المزارع سوف يصبح قادرًا على اتخاذ قراره بزراعة المحصول من عدمه بناءعلى الأسعار التى يتم الاتفاق عليها قبل الزراعة دون التعرض لمشكلة تحديد السعر بعد الإنتاج، كما أن هذا القانون سوف يعيد للجمعيات التعاونية دورها الأساسى فى توحيد المحاصيل والتفاوض نيابة عن أعضائها، كما أنه سوف يعيد الدورة الزراعية بصورة اختيارية وبالتالى الحفاظ على خصوبة الاراضى.