عبد النور: مصر لن تتراجع عن استكمال خارطة الطريق لإعادة البناء

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر لن تتراجع عن استكمال خارطة الطريق السياسية والاقتصادية، لإعادة بناء مصر الجديدة الديمقراطية المدنية الحديثة المرتكزة على حضارة سبعة آلاف عام، مشيرًا إلى أن محاولات البعض لتغيير هوية المصريين قد باءت بالفشل ولن تنجح، حيث ستظل مصر ملتقى لكل الأديان ومختلف الثقافات كما كانت على مر العصور.
وأشار عبد النور إلى أن قوى الإرهاب الغاشمة لن تنجح فى زعزعة استقرار مصر أو النيل من عزيمة المصريين، مؤكدًا ضرورة تكاتف دول العالم مع مصر فى حربها ضد الإرهاب الذى لا دين له ولا وطن، خاصة أن هذا الإرهاب أصبح يمثل تهديدًا حقيقيًا لكل دول العالم.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم بممثلى 18 شركة أمريكية - أعضاء فى إحدى جمعيات رجال الأعمال المعنية بالأمن القومى - الذين يزورون مصر حاليًا، حيث تناول اللقاء استعراض أهم ملامح منظومة الإصلاح الاقتصادى وموقف الحكومة المصرية من تداعيات الأوضاع على الساحة المصرية.
وقال وزير الصناعة: إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات حاليا، لتحسين مناخ الأعمال فى مصر ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين المصريين والأجانب، وذلك من خلال مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لبدء الأعمال واستخراج التصاريح والقضاء على كل العوائق البيروقراطية والروتينية التى تكتنفها، والتى توليها الحكومة اهتماما كبيرا من خلال لجنة الإصلاح التشريعى التى قام مجلس الوزراء بتشكيلها وكذا مبادرة إرادة إلى جانب السعى لإصدار قانون جديد للاستثمار، لافتا إلى أهمية ذلك فى تعزيز جاذبية السوق المصرية وزيادة تنافسيتها، بما يعمل على وضع مصر على الطريق الصحيح للتنمية ويدعم خطط الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الاقتصادية والسياسة التى تشهدها مصر حاليا نحو إعادة بناء منظومة الاقتصاد الوطني.
واستعرض الوزير المزايا التنافسية العديدة التى تميز السوق المصرية كإحدى أكثر الأسواق جاذبية فى المنطقة العربية والإفريقية، التى يأتى على رأسها موقع مصر الجغرافى المتميز وكونها سوقا استهلاكية ضخمة تضم أكثر من 90 مليون مستهلك، وكذا ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد من المجموعات والتكتلات الاقتصادية المهمة مثل الاتحاد الأوروبى والكوميسا والميركسيور والسادك والكويز، التى تفتح المجال أمام أى شركة مستثمرة فى مصر للتصدير لعدد من الأسواق المتنوعة التى يزيد عدد مستهلكيها مجتمعة أكثر من مليار نسمة، إلى جانب توافر رخص العمالة الفنية المدربة وعدد كبير من المناطق الصناعية المتخصصة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
كما أكد أهمية الحوار البناء المستمر بين جميع أطياف الشعب المصري، لبناء مصر الحديثة التى بدأت بإقرار دستور مصر الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية وصولا إلى الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق السياسية التى تنتهجها مصر حاليا، المتمثل فى الانتخابات البرلمانية التى سيتم إجراؤها قريبا، لافتا إلى أهمية استكمال مؤسسات الدولة والعمل على مواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه مصر، التى يأتى على رأسها ارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة والعجز فى الميزان التجاري، وكذا ارتفاع معدلات البطالة والزيادة السكانية المستمرة هى التحديات التى تعمل الحكومة على مواجهتها حاليا من خلال انتهاج سياسات وخطط جديدة تهدف بشكل أساسى إلى زيادة معدلات الإنتاجية والنمو فى الناتج المحلى الإجمالي، وتسهيل قيام الأعمال والتجارة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الوزير، أن جهود الحكومة الحالية قد بدأت تؤتى ثمارها، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى استطاعت الحكومة جذبها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ما يعادل ما تم تحقيقه خلال الثلاث سنوات السابقة له مجتمعة، لافتا إلى أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة التى تقوم على استقدام التكنولوجيات الحديثة وكثيفة الاستهلاك للعمالة.. وشدد على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى حاليا وضع استراتيجية قومية للنهوض بهذا القطاع وإقرار قانون التمويل متناهى الصغر، وكذا دفع وتشجيع الكيانات التى تقوم بتقديم الخدمات المالية وغير المالية للشركات العاملة بهذا القطاع ممثلة فى الصندوق الاجتماعى للتنمية ومجلس التدريب الصناعى ومركز تحديث الصناعة.