البنك الدولى يشارك فى القمة الاقتصادية ب«شرم الشيخ»

ذكر البنك الدولي، فى تقريره نصف السنوى أن الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يسير على ما يبدو فى طريق الاستقرار، على الرغم من أن النمو فيها لا يزال هشا ومتفاوتا، فى أعقاب سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وذكر التقرير الصادر عن البنك على موقعه الإلكترونى ، إن النمو فى الدول المستوردة للنفط كان مستقرا فى العام 2014، فى الوقت الذى تعافى فيه النشاط فى الدول المصدرة للنفط على نحو طفيف بعد انكماشه فى 2013، متوقعا أن يشهد النمو الإقليمى صعودا تدريجيا إلى ما نسبته 3.5% فى العام 2017 بعد أن كان 1.2% فى 2014.
وأوضح التقرير أن المخاطر الناجمة عن الإضطرابات الإقليمية وعدم استقرار أسعار النفط العالمية مؤثرة بشكل كبير جدا ولا يمكن التغاضى عنها، مشيرا إلى أن فترات التحول السياسى والتحديات الأمنية لا تزال تلقى بظلالها على العديد من الاقتصاديات فى دول المنطقة، منتقدا تأخر الإجراءات التى من شأنها مواجهة التحديات الهيكلية، ومحذرا من أن تنامى معدلات البطالة يشكل تحديا رئيسيا لحكومات المنطقة. وأفاد التقرير أن أسعار النفط المنخفضة تقدم فرصة ذهبية لرفع دعم الطاقة المكلف جدا فى الدول المستوردة للنفط.
وتناول التقرير الأوضاع الاقتصادية فى منطقة جنوب إفريقيا، قائلاً إن النمو صعد بمعدل متواضع فقط فى العام الماضى إلى ما نسبته 4.5%، ما يعكس التباطؤ فى عديد من الاقتصاديات الكبرى فى المنطقة، ولاسيما جنوب إفريقيا.
وتوقع البنك الدولى أن يظل النمو فى دول المنطقة مستقرًا فى العام 2015، عند 4.6%، أقل من التوقعات السابقة، مرجعا السبب إلى أسعار السلع المنخفضة، على أن يرتفع تدريجيا إلى ما نسبته 5.1% بحلول 2017، مدعومًا فى ذلك بالاستثمارات فى قطاع البنية التحتية وزيادة الإنتاجية الزراعية وازدهار الخدمات.
ولفت التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية قد تتعرض لمخاطر شديدة ناتجة عن تجدد انتشار وباء الإيبولا والصراعات العنيفة وتراجع أسعار السلع والاضطرابات فى الظروف المالية العالمية.
من ناحية أخرى، خفض البنك الدولى من توقعات النمو الاقتصادى العالمى محذرا من أن الولايات المتحدة لا يمكنها وحدها دفع عجلة الاقتصاد. وقدر التقرير نصف السنوى للبنك الدولى نمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3 % هذا العام و3.3 % العام المقبل، أى أقل من توقعاتها فى يونيو التى قدرت نسبة النمو هذا العام ب 3.4 % و3.5 % العام المقبل.
من جهته حذر الخبير الاقتصادى كوشهيك باسو من أن هناك محركا واحدا للاقتصاد العالمى، ألا وهو الدور الأمريكي، وهذا أمر غير مشجع للغاية، مضيفاً: إن هبوط أسعار النفط قد ينعكس إيجابا على بعض الدول.
فى سياق متصل قال الدكتور شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن البنك يولى أهمية كبيرة للمشاركة فى القمة الاقتصادية المقرر عقدها فى مصر مارس المقبل.
وأكد ديفاراجان أن البنك يعتزم المشاركة بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى، موضحًا أنه لمس خلال مباحثاته الشهر الماضى مع وزير المالية هانى قدرى فى القاهرة قناعة الحكومة بضرورة أن تكون القمة فرصة لتقديم خطة جديرة بالثقة حول مشروعات التنمية التى تعتزم مصر القيام بها لجذب المستثمرين ولا يكون مجرد وسيلة للبحث عن التمويل فقط.
ووصف ديفاراجان التقرير الذى بصدد أن يقدمه صندوق النقد الدولى حول الوضع الاقتصادى فى مصر بحلول نهاية الشهر الحالي، ب«الخطوة المهمة» قبل انعقاد القمة حيث سيوضح للمستثمرين الخطوات التى نجحت الحكومة المصرية فى اتخاذها للإصلاح الاقتصادى، كما أنه فرصة لمصر لتوضيح رؤيتها حول النقاط الخلافية مع الصندوق بشأن برنامج الإصلاح.
وبشأن التعاون بين البنك الدولى ومصر، قال ديفاراجان إن البنك رصد منذ فترة محفظة كبيرة لتمويل مجموعة من المشروعات التنموية فى مصر، مشيرًا إلى أن البنك يقوم حاليًا بالتخطيط لتمويل مشروع كبير لتمويل إسكان محدودى الدخل سواء من خلال تمليك وحدات سكنية عبر التمويل العقارى أو وحدات بالإيجار للفئات الأقل دخلاً، وهو ما سيساعد أكثر من مليون أسرة.