اجلت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة امامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بالزام رئيس الوزراء بإغلاق مقار منظمة «هيومن رايتس ووتش» وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص الى 27 يناير المقبل. وقالت الدعوى التى حملت رقم 76972 لسنة 68 قضائية والتى اقامها شحاتة محمد والتى اقامها ضد كل من رئيس الوزراء ووزير التضامن قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية بإصدار تقريرها عن هذه الأحداث، وعلى الرغم أن هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية سنتجاوز هذه النقطة، من أجل شرح الأسباب الواقعية والقانونية لدعوانا.