تأجيل غلق مقار منظمة هيومن رايتس بمصر ل 27يناير

أجلت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة امامها والتى طالبت باصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الوزراء بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص الى 27 يناير القادم .
وقالت الدعوى التى حملت رقم 76972 لسنة 68 قضائية والتى اقامها شحاتة محمد والتى اقامها ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية بإصدار تقريرها عن هذه الأحداث، وعلى الرغم أن هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية سنتجاوز هذه النقطة، من أجل شرح الأسباب الواقعية والقانونية لدعوانا.
وأكدت الدعوى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" هى منظمة مجتمع مدنى أمريكية ومقرها فى مدينة نيويورك، وتتخذ لها فروعًا فى العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة، مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التى تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التى تمنحها للمنظمات الصغيرة فى الدول التى تمارس فيها عملها.