«محيي الدين» يرفض العودة إلي مصر

رفض د. محمود محيي الدين مدير البنك الدولي الحضور إلي مصر الأسبوع المقبل ضمن زيارة يقوم بها مسئولو البنك للقاهرة لبحث المساعدات المالية لمصر وذلك بسبب تورطه في قضايا فساد يحقق فيها النائب العام بتهم الإضرار بالاقتصاد القومي وبيع شركات القطاع العام بأقل من سعرها وقت أن كان وزيرا للاستثمار.
يرجع سبب الامتناع إلي تحسبه من صدور قرارات من النيابة بمنع سفره أو استدعائه للتحقيق فيما هو منسوب إليه من عمليات بيع شركات القطاع العام وقت أن كان وزيراً للاستثمار.
ومن المقرر أن يجتمع مسئولو البنك الدولي مع وزير المالية د.سمير رضوان للوقوف علي أهم التطورات علي الصعيد الدولي بجانب بحث مساعدات البنك لمصر، ومن المفترض أن يشارك محيي الدين باعتباره مسئولا عن ملف المساعدات المالية لدول الشرق الأوسط في البنك الدولي.
وعلمت «روزاليوسف» أن محيي الدين يحرص في الفترة الأخيرة علي مقاطعة وسائل الإعلام خاصة مراسلي القنوات العربية، كما انقطع عن زيارة السفير المصري بواشنطن علي خلفية تطورات قضايا الفساد في مصر.
ويهدد تورط محيي الدين في قضايا فساد الخصخصة والإضرار بالاقتصاد القومي منصبه مديرا للبنك الدولي، إذ أوضح المنسق الإعلامي بالبنك الدولي جيري هارد أن أي منصب بالبنك له طبيعة خاصة ويجب أن يكون علي اتصال بجميع الدول وقادرًا علي الاجتماع بالمسئولين في أي دولة وهو ما لم يعد يتوافر مع محيي الدين.
يأتي ذلك بعد أن خسرت مصر منصبًا اقتصاديا دوليا بعزل وزير المالية السابق د.يوسف بطرس غالي من منصبه رئيسا للجنة السياسة المالية والنقدية بصندوق البنك الدولي.
يذكر أن محيي الدين يتقاضي 50 ألف دولار شهريا ويستأجر شقة في أحد الأبراج بإحدي ضواحي واشنطن.