مجلس الدولة: جميع المساجد تتبع الأوقاف

اصدرت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين «خالد شحاتة ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة» حكما قضائيا بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 21 مسجدا بمراكز وقرى محافظة البحيرة والإشراف عليها وألزمت المدعين بالمصروفات.
واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان المشرع الدستورى جعل من الازهر الشريف المرجع الاساسى فى العلوم الدينية والشئون الاسلامية وقصر ولاية مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم على الازهر الشريف، ونظرا لخطورة تأثير ممن هو غير اهل لممارسة الخطابة فى نفوس البسطاء فقد ألزم المشرع العادى ان تكون ممارستها والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لاحكام القانون الذى لم يجز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الاوقاف والوعاظ بالازهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الازهر او وزير الاوقاف حسب الاحوال.
ولهذا فإن ضم جميع المساجد لوزارة الاوقاف واشرافها عليها يعد احتراما لقدسية المنبر وتطهيرا لفكر الدعاة وصونا لجوهر الدعوة، باعتبار ان الدعوة الاسلامية من المسائل فوق الدستورية، لذا فإن الدستور احال فى احكامه للرجوع لمبادئ الشريعة الاسلامية كمرجعية للدساتير ولا تحيل مبادئ الشريعة الاسلامية لاحكام الدساتير لجلالها وعظمتها وخلودها.
ونوهت المحكمة الى انه لا يفوتها ان تشير - وهى جزء من نسيج هذا الوطن - إلى انه على ضوء التجارب المريرة التى عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد فى استغلال البسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة بين ابناء الوطن الواحد التى ادت الى التنابز اللفظى والعنف المادى مما تسبب فى ضياع كثير من ارواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد المتحجر، فانه لا يجوز مطلقا استخدام منابر المساجد لتحقيق اهداف سياسية او حزبية او للدعاية الانتخابية لما فى ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والاضرار بالمصالح العليا للبلاد.