الإحصاء: نسبة مشاركة الذكور فى النشاط الاقتصادى 73.4٪ والمرأة 22.9٪

أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزير القوى العاملة والهجرة أن الحكومة حريصة على وضع السياسات الهادفة لتحسين وضع المرأة المصرية فى سوق العمل الرسمية وغير الرسمية.
وقالت الوزيرة خلال الملتقى الأول حول وضع المرأة فى القطاع الخاص: مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادى للمرأة «إن هذه المبادرة استطاعت تحسين ورفع قدرات الباحثات عن عمل من المنتميات إلى المرحلة السنية من 18 إلى 45 عاما، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتابعت: أنه تم تنظيم 45 دورة تدريبية منها 31 للتدريب على المهن اليدوية والحرفية، التحق بها 456 متدربة فى المصنوعات الجلدية، التفصيل، الحياكة، تصنيع المنتجات الغذائية، تربية النحل إلى جانب المشغولات اليدوية والإكسسوارات.
بينما قال الدكتور محمود الجمل نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن التنمية المستدامة التى قد تتحقق إذا استفدنا من الطاقات الإنتاجية المهدرة للمرأة وستوفر على المدى البعيد فرص عمل أكثر للرجال والنساء معا.
وأوضح أن مشكلة التفاوت بين الذكور والإناث فى معدلات العمالة والمساهمة فى النشاط الاقتصادى مشكلة مزمنة فى مصر، لافتا إلى أن التنمية المستدامة تتحق إذا استفدنا من الطاقات الإنتاجية المهدرة.
وأشار إلى أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن نسبة مساهمة الذكور فى النشاط الاقتصادى بلغت 73.4٪، بينما بلغت نسبة مساهمة النساء 22.9٪ بفارق يزيد عن 50٪.