أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ضرورة وضع السياسات الهادفة لتحسين وضع المرأة المصرية في سوق العمل الرسمية وغير الرسمية علي حد سواء. جاء ذلك، في افتتاح الملتقي الأول حول وضع المرأة في القطاع الخاص ،بحضور الدكتورة عفت الشوكي المدير التنفيذي لمركز تنمية مهارات المرأة ممثلة عن الدكتورة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور محمود الجمل نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة للشئون الاكاديمية، والدكتورة سميرة التويجري المديرة الإقليمية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة المكتب الإقليمي للدول العربية، واللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية. وأوضحت أن هذا الملتقي يعد الأول في سلسلة ملتقيات مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي استطاعت تحسين ورفع قدرات الباحثات عن عمل من المنتميات إلي المرحلة السنية من 18 إلي 45 عاما، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. وأضافت عشري أن هذه المبادرة شجعت السيدات والفتيات علي إقامة مشروعات صغيرة أو العمل لحسابهن الخاص، مشيرة إلي أن عدد المشروعات التي أقامتها المتدربات بعد انتهاء مراحل التدريب بلغت 20 مشروعاً في مجالات تربية النحل، وصناعة منتجات الألبان، والتطريز والحياكة، والمصنوعات الجلدية، والمشغولات اليدوية. كما تم تحفيز القطاع الخاص للانضمام لمبادرة « تقييم العدالة الاجتماعية في مجال النوع الاجتماعي «، المعروفة باسم « تميز « والتي تعني بتحسين مناخ العمل لكلٍ من الرجل والمرأة، مع ضمان تحقيق تكافؤ الفرص أمام كلٍ منهما في سوق العمل. من جانبه قال اللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية إنه تم إنشاء شركات عديدة ومشروعات للسيدات بالمحافظة في عدة مجالات منها التعبئة والتغليف الصناعات الصغيرة تربية النحل والحياكة، وأعمال الأركيت والصناعات الجلدية. فيما أكدت الدكتورة هبه نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم علي 6 محاور لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلي أول هذه المحاور الموازنة بين العمل ومسئوليات الأسرة والتدريب ورفع المهارات بين العاملين، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية للعاملين بالقطاع الخاص. فيما قال الدكتور محمود الجمل نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن مشكلة التفاوت بين الذكور والإناث في معدلات العمالة والمساهمة في النشاط الاقتصادي مشكلة مزمنة في مصر لافتا الي أن التنمية المستدامة تتحقق اذا استفدنا من الطاقات الانتاجية المهدرة للمرأة.