حبس المتهمين 3 سنوات وتغريمهم 10 آلاف جنيه لإهانة المحكمة ماعدا المعزول

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بحبس المتهمين فى قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، 3 سنوات لاتهامهم باهانة المحكمة وتغريمهم 10 آلاف جنيه لكل منهم ماعدا الرئيس المعزول محمد مرسى وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 20 ديسمبر لمرافعة المتهمين فيما هتف المتهمين «باطل باطل».
وقبل رفع الجلسة وقف محمد مرسى فى حالة من الإنصات والهدوء خلال مرافعة ممثل النيابة العامة، فيما أدار عدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد بديع ظهورهم لهيئة المحكمة عقب انسحاب دفاعهم، بينما جلس آخرون فى مواجهة المحكمة دون انتباه للجلسة، ومن بينهم محمد سعد الكتاتنى، وأدى آخرون صلاة الظهر بينما تبادل البلتاجى الحديث مع المتهمين.
وأكد ضياء عابد ممثل النيابة العامة أن النيابة ما ساقت المتهمين إلى المحاكمة إلا بالحق والعدل واليقين، مؤكدًا أنه سوف يوضح بالدليل فى الدعوى بالصلة والروابط بين المتهمين وسبب اشتراكهم فى «مشروع إجرامى واحد»، وأنه سوف يوضح نشأة هذا المشروع وكيفية تنفيذه والدليل على التنفيذ، ومدى ارتباط المتهمين بجماعات تكفيرية.
وفسر ممثل النيابة دلالة وحدة فكر المتهمين بانضمامهم لجماعة واحدة وفكر واحد وهدف واحد واعتمادهم على مبدأ السمع والطاعة، وتابع قائلا «هو ما نراه واضحا من خلال محمد مرسى عندما ظهر على شاشة قناة الجزيرة عقب هروبه من السجن، وسأله المذيع ماذا انتم فاعلون؟ فرد قائلا «سوف نجتمع ونتشاور ونرى ما يمكن فعله وهذا من كبار قيادات الجماعة، ليصبح بعدها رئيسا للجمهورية».
وتابع ممثل النيابة أن هناك أربعة أقسام للمتهمين فى هذه القضية أولها قسم جماعة الإخوان المسلمين وهو القسم الأكبر ثم قسم متهمى حركة حماس وقسم متهمى حزب الله اللبنانى وأخيرا قسم الجهاديين الموجودين بشمال سيناء، مؤكدا أن هناك رابطا واحدا وهدفا يجمع هذه الأقسام وهو التآمر على مصر.
واستشهدت النيابة بما جاء بشهادة الضابط الشهيد محمد مبروك، بأن الإخوان تبنوا المشروع الأمريكى الخاص بالفوضى الخلاقة وعقدت جماعة الإخوان العديد من الاجتماعات مع العناصر الأجنبية، وأن تحريات الأمن الوطنى أكدت اجتماع الإخوان وتنسيقهم مع حركة حماس وبعض العناصر البدوية لاستهداف 160 قسمًا ومركز شرطة بالبلاد إبان ثورة يناير والاستيلاء على أسلحتها، واقتحام السجون وتهريب عناصر حزب الله وحماس والجهاد والإخوان فضلا عن تهريب المساجين الجنائيين لإحداث الفوضى بالبلاد، لتقسيم البلاد إلى دويلات صغيرة لتحقيق أحلامهم.
كما استشهد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته بما جاء بشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق بأن جماعات مسلحة هى من اقتحمت السجون.
وأيضا بشهادات زوجات الضباط الأربعة المختفين ومن بينهم الشاهدة دعاء رشاد زوجة الرائد مصطفى الجوهرى والذى لم يعد للبلاد حتى الآن واختفى وأخبرها قبل اختفائه بوجود عناصر مسلحة للاعتداء على البلاد بين مصر وفلسطين لتفجير البلاد فى 4 فبراير 2012. والشاهدة ولاء حسين زوجة النقيب محمد سعد والذى اختفى فى نفس اليوم 4 فبراير لتشتكى بأن زوجها وعدها بأنه سيعود غدا إلا أنه لم يعد. وكذلك الشاهدة شيرين شمس الدين زوجة الضابط المختفى وزوجة أمين الشرطة المختفى والتى شهدنا بأن أزواجهن اختفوا بواسطة العناصر الجهادية والتكفيرية.