«الثروة الداجنة»تتعاقد على زيادة حصة الغاز للمزارع

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة تعاقدت مع شركات الغاز الحكومية لتوفير وزيادة حصص الغاز المخصصة للمزارع لمواجهة تزايد معدلات النفوق فى قطاع الدواجن والتى تكبد التجار خسائر بالملايين إلى جانب التصدى للاوبئة التى تنشط من انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء ومنها انفلونزا الطيور حيث يمثل الغاز عاملا رئيسيا فى توفير معدلات التدفئة الملائمة للمزارع مما يقلل من الاصابة بالامراض والفيروسات مؤكدا ان معدلات النفوق الطبيعية تتراوح بين 2و5% وانها يمكن ان تصل إلى 25% حال حدوث خلل فى المزارع أو نقص الغاز أو فى حالة عدم تحصين الدواجن نتيجة لعدم التزام المربين بمعايير السلامة.
وأكد أنه بناء على تللك التعاقدات سيتم توفير اسطوانات الغاز بسعر 35 جنيها للاسطوانة الأمر الذى سوف يقضى على السوق السوداء التى يتجاوز سعر الاسطوانة بها 90 جنيها مما يتسبب فى اشتعال أسعار الدواجن بالأسواق.
وطالب وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية فى مذكرة تم إعدادها بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة وتوفير التوعية اللازمة للقائمين على التربية الريفية للدواجن لتحجيم انتشار بؤر انفلونزا الطيور خلال فصل الشتاء إلى جانب ضمان انتظام برامج التحصين فى موعدها المحددة.
وأشار إلى أن القانون يحظر تربية الطيور والدواجن فى المنازل فى المدن ومسموح به فى القرى فقط مؤكدا أن أكثر معدلات الإصابة بفيروس انفلونزا الطيور تكون بسبب قلة التوعية والتربية الريفية بالقرى.
وأوضح ان متوسط حجم الإنتاج لقطاع الثروة الداجنة يبلغ 515 مليون طائر فى السنة بينما يبلغ حجم انتاج التربية الريفية نحو 100 مليون طائر فى السنة وتمثل نحو 20% من إنتاج البيض.
وطالب الحكومة بضرورة المساواة بين أصحاب المزارع المرخصة وغير المرخصة فيما يتعلق بصرف التعويضات من قبل صندوق التعويضات فى حال حدوث نفوق بمزارع الدواجن بسبب الاوبئة لمنع بيع وتداول الدواجن المصابة بين المحافظات حيث قد يلجأ البعض إلى بيع الدواجن المصابة لتلافى الخسائر فى حال عدم الحصول على تعويضات مؤكدا أن 60% من المزارع غير مرخصة وتحتاج إلى توفيق أوضاعها من قبل وزارة الزراعة لاسيما وأنه وفقا للقرار الوزارى 1458 لسنة 2014 يتم الترخيص المؤقت لمدة عام للمزارع التى تنتج بانتظام وليس لديها أى مخالفات.