المالية: ضريبة القيمة المضافة تنتظر البرلمان

قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب إن قانون ضريبة القيمة المضافة الذى سيحل محل ضريبة المبيعات لن يتم إقراره قبل انتخاب البرلمان وذلك نظرا لحساسيته وإرتباطه بجموع الشعب والقطاعات الصناعية والتجارية المختلفة.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن القانون تم الانتهاء منه بصورة كلية من خلال المجموعة الاقتصادية بعدها سيطرح للحوار المجتمعى واتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين لتلقى تعليقاتهم عليه
وتابع المصدر أن تلك اللقاءات ستستغرق وقتا لحين الانتهاء من المسودة النهائية للقانون لذا سيتم احالته للبرلمان فور انتخابه، وأشار الى أن المناقشات الدائرة حاليا بمجلس الوزراء تهدف الى مناقشته وتحديد الاثر المالى منه.
وتابع ان هناك اراء من داخل الحكومة تنادى بتطبيق القانون واحالته لرئاسة الجمهورية، ولكن القانون يجب ان يعرض على مجتمعات الاعمال لتفادى احداث مشكلات بعد التطبيق خاصة فى ظل توقعات بارتفاع التضخم بفعل الضريبة بما يتراوح بين 1 و2%.
وأكد أن القانون سيسهم فى تحقيق موارد مالية تساهم فى خفض عجز الموازنة وتستهدف الوزارة بحسب المصدر تحقيق ايرادات ضريبية بين 30 و 40 مليار جنيه من التحول للضريبة على القيمة المضافة التى بموجبها سيتم اخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة ويوجد عدد كبير من الخدمات غير خاضعة لضريبة المبيعات الامر الذى قلص من الايرادات الضريبية الناتجة عن القانون الحالى.
واشار الى ان مشروع القانون سيخضع جميع السلع والخدمات ما عدا الخدمات المالية والتعليم المجانى وخدمات التأمين الصحى وخدمات النقل الجماعى والانشطة الرياضية ودور العبادة وخدمات البث التليفزيونى وطباعة الكتب والصحف.
وتابع مشروع القانون اعفى توريدات الجيش وخدمات التسليح من الضريبة الا انه فى المقابل سيلغى اعفاءات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية للقضاء على التهريب وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة تفرض بنسبة محددة على قيمة التوريدات للسلع والخدمات بكل صور الانتاج والاستيراد والاتجار.
وقال ان مشروع القانون سيحل مشكلات كثيرة خاصة ان غالبية قانون ضريبة المبيعات الحالى مفرغ من مضمونه بموجب احكام عدم دستورية فضلا عن مشكلة خصم الضريبة على مدخلات الصناعة ورفع حد التسجيل الى 500 الف جنيه بما يعفى المشروعات الصغيرة من الضرائب تيسيرا عليهم بدلا من 54 الف جنيه للنشاط الصناعى و150الف جنيه للنشاط التجارى.