اتفاق على التنسيق بين الوفد المصرى و«تحالف شفيق»

تواصل الأحزاب والقوى السياسية مشاوراتها لتشكيل القائمة الوطنية الموحدة استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأسفرت المشاورات الأولية عن تشكيل قائمة تضم أحزاب الوفد المصرى والجبهة المصرية والمعروفة إعلامياً باسم تحالف «الفريق أحمد شفيق» المرشح الرئاسى السابق والتى تضم أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والمحافظين والإصلاح والتنمية والمؤتمر والحركة الوطنية وجبهة مصر بلدى.
ومن المقرر أن يدرس التحالفان الاقتراح المقدم ومدى إمكانية تنفيذه وتوسيعه بحيث يضم عددًا أكبر من الأحزاب والقوى السياسية ويأتى ذلك بعد المشاورات التى قام بها د. السيد البدوى القيادى بتحالف الوفد المصرى مع قيادات الجبهة المصرية.
ومن المقرر أن يأتى عمرو موسى على رأس هذه القائمة خاصة بعد أن قام بمحاولات كبيرة للتقريب بين الأحزاب وقال أمين راضى نائب رئيس حزب المؤتمر إن ما حدث بين الوفد والجبهة هو اتفاق مبدئى وسيبحث عن آليات التنفيذ بعد مراجعة أحزاب التحالفات للمواقف النهائية.
وأضاف نبحث عن قائمة تضم أكبر عدد من التحالفات والأحزاب على أن تعبر عن مبادئ وأفكار الثورة لافتاً إلى أن التنسيق سيشمل مقاعد الفردى والقوائم أيضاً.
وقال حسام الخولى القيادى بتحالف الوفد المصرى إن التحالف سيدرس الموقف النهائى بخصوص التنسيق مضيفاً نتمنى نجاح التنسيق بين هذه الأحزاب.
وأكدت مصادر أن د. كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق عرض التصور المبدئى لقائمته على عدد من الأحزاب وطالبهم بالاستعانة بها حتى ولو لم يتحقق ذلك تحت إشرافه فى إطار الاقتراحات التى تقدم بها.
وأكدت مصادر داخل الوفد المصرى أن الحزب المصرى الديمقراطى سيرفض خوض الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع الجبهة المصرية وأنهم يبحثون الآن عن مخرج لهذه الأزمة منعاً لحدوث خلافات داخل تحالف الوفد المصرى.
ويصر حزب المصريين الأحرار على خوض المعركة منفرداً رغم عقده عددًا من المشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
وفى ذات السياق يواصل د. عبدالجليل مصطفى عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور مشاوراته لنجاح تجربة القائمة الموحدة استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية حيث يعتمد على عدد من الشباب والشخصيات العامة.
وتأتى تحركات الأحزاب بالتزامن مع قرب إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وفق ما أكد د. إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال مشاوراته مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية والتى بدأها قبل أيام حيث أكد لقيادات الجبهة المصرية أن عرض القانون على مجلس الوزراء غداً الأربعاء.