«النقابات العمالية» تثور ضد وزيرة القوى العاملة بسبب «المستقلة» وتطالب باحترام القانون

جددت النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، رفضها لقرارات وزارة القوى العاملة والهجرة، بشأن إنشاء ما يسمى ب»النقابات المستقلة»، مؤكدين ضرورة احترام الشرعية الدستورية وتوجيهات القيادة السياسية فى رفضها وجود أى كيانات موازية تعمل على إعاقة مسيرة التنمية والتقدم التى تشهدها مصر.
وأكد جبالى المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى رسالته لوزيرى الكهرباء والإسكان، ضرورة احترام المادة 76 من الدستور والقانون الحالى للعمل 35 لسنة 1976 بشأن تحديد أسس وقواعد إنشاء النقابات والاتحادات العمالية.
وأوضح «المراغى» فى خطابه أن «النقابة العامة للعاملين بالمرافق» هى الممثل الشرعى للعاملين فى قطاعات العمل بالكهرباء والإسكان والصرف الصحى والمياه، موضحا أن اشتركات العاملين فى عضوية هذه النقابة تعتبر أموالاً عامة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما تفتقده ما تسمى بالاتحادات والنقابات المستقلة، التى لا تحكمها أى قوانين أو رقابة مالية من جهات رسمية، مطالبا كل الهيئات والشركات بحظر التعامل ماليا وإداريا مع هذه الكيانات «غير الشرعية».
كما رفض عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما وصفه «تجاوزات وزيرة القوى العاملة والهجرة» بشأن إطلاق العنان لإنشاء النقابات المستقلة بالمخالفة لصحيح القانون والدستور.
وقال الجمل: «الوزيرة تسكب البنزين على النار فى المؤسسات والشركات، بإنشاء هذه الكيانات الموازية، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى الاستقرار ودفع مسيرة العمل والإنتاج.
وأشار رئيس النقابة إلى أن الوزيرة «ناهد عشري» تسير عكس توجهات الدولة متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أعلن منذ توليه رئاسة الجمهورية رفضه وجود أى كيانات موازية، علما بأن ما تسمى ب«النقابات المستقلة» كيانات غير شرعية وأن الممثل الحقيقى للعمال هو النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأوضح الجمل، أن وزارة القوى العاملة والهجرة، فى إعطائها الضوء الأخضر للنقابات المستقلة استندت للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، إلا أنها فى الوقت نفسه تجاهلت ضرورة أن تتوافق هذه الاتفاقيات مع القوانين الوطنية للبلاد.
وفى سياق متصل تقدمت سحر عثمان، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باستقالتها إلى جبالى المراغي، رئيس الاتحاد، من عضوية مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية التى تتبعها الجامعة العمالية، اعتراضًا على ما وصفته بتجاوزات ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بعد قرارها أمس الأول بتشكيل مجلس أمناء برئاستها.
وتساءلت «عثمان»، فى تصريحات صحفية أمس عن الطريقة التى تدار بها المؤسسة،خصوصا فى ظل التدخل السافر من جانب الوزيرة، .
واستنكرت عثمان استمرار تجاوزات الوزيرة، خصوصًا أنه فى أقل من شهر قامت الوزيرة بتشكيل لجنتين لنفس الغرض، «تطوير الجامعة العمالية» برئاستها، متجاهلة الاتحاد العام الذى له حق ملكية وإدارة المؤسسة منذ إنشائها فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وإسناد ملكيتها إلى الاتحاد فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.