«التيار المدنى» يضع بندًا جديداً لتحصين مجلس الشعب القادم ضد الطعون الدستورية

كشف جورج اسحق القيادى بتحالف التيار المدنى الديمقراطى والناشط السياسى عن أن المذكرة التى أعدها التيار المدنى خلال اجتماعه أمس تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الوزراء ستتضمن عدة بنود قانونية تتعلق بتشكيل البرلمان المقبل وكذلك قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف اسحق فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: أن المذكرة تتضمن أربعة بنود أساسية، وهى بند متعلق بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وبند آخر لتحصين البرلمان القادم ضد طعون عدم الدستورية التى قد تقدم ضده عقب انتخابه، لافتا إلى أنهم سيستعينون بلجنة من خبراء دستوريين وفقهاء القانون الدستورى من داخل التيار المدنى لوضع توصية بهذه اللجنة المحصنة، مشيرا إلى وضع بند حول ضرورة تحسين الأوضاع داخل الجامعات المصرية بسبب حالة الاستياء العامة من الممارسات الأمنية داخل أسوار الجامعات واحتجاز عدد كبير من الطلاب غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذى يزيد من حالة الاحتقان داخل الجامعة.
وأضاف أن هناك بندًا متعلقًا برأى القوى السياسية فى التعديلات التى ستطرأ على قانون التظاهر وهو ما لم يبد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب استجابة واضحة خلال اللقاء الذى جمعه بقيادات التيار المدنى قبل يومين، إلا أن الأمر قد تغير بعد صدور بيان مجلس الوزراء بشأن الاستجابة لمطالب القوى السياسية حول القانون.
ووصف إسحق موقف محلب بأنه تغير جيد فى اتجاه فهم الأوضاع والاستجابة للمتغيرات التى تطرأ، الأمر الذى يؤكد وجود نوايا للتهدئة.
كما عقد اجتماع مساء أمس بالتيار المدنى لمناقشة نتائج اجتماع قيادات التيار مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأربعاء الماضى، الذى طالب خلاله «محلب» التحالف بتقديم مذكرة حول رؤيته لتعديل قانون التظاهر وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وناقش التحالف المدنى خلال الاجتماع التطورات فى التحالف الانتخابى مع حزب الوفد وما وصلت إليه المناقشات الدائرة بين الطرفين.