تجار بورسعيد يوافقون على «تعريفة الوزن الجديدة»

وافق تجار المنطقة الحرة ببورسعيد على تعريفة الوزن الجديدة التى اقرتها الحكومة على البضائع، بعد رفضهم القرار والإفراج عن بضائعهم، وغلق محالهم التجارية، وتنظيم بعض الوقفات الاحتجاجية.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بوزارة الاستثمار مع عدد من تجار بورسعيد، لتعديل قرار تعريفة الوزن على بضائع المنطقة الحرة لمواجهة التهريب والفساد، وبحضور وزيرى التجارة والصناعة والمالية ورئيس مصلحة الجمارك وقيادات امنية وسيادية والمهندس سماح قنديل محافظ بورسعيد ومجلس ادارة الغرفة التجارية ومدير الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة.
واكد محلب للوفد البورسعيدى اهمية المدينة الباسلة وشعبها لدى الحكومة، مشير الى ان بورسعيد ستشهد خلال الفترة المقبلة تنمية سياحية وصناعية شاملة لموقعها المتفرد الذى يعد قلب مصر وقلب العالم والذى عرضها على مدار العصور لأطماع المعتدين.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عازمة على مواجهة الفساد فى مجال تهريب البضائع بحسم، حيث إن هذه الممارسات تضر بالصناعات الوطنية، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى لهذه الممارسات.
منوها إلى أنه تم الاتفاق على إصدار تشريع جديد للجمارك، ينظم التعاملات الجمركية، ويغلظ العقوبات على جريمة التهريب الجمركى، ويتعامل بشدة وحسم مع أعمال التهريب، خاصة فى المناطق الحرة..
ووافق الوفد البورسعيدى على اتفاق يقضى بمنع الإفراج عن أى بضائع دون استيفاء الإجراءات المطلوبة وان يتعامل بضائع المنطقة الحرة الواردة الى بور سعيد بتعريفة العدد حال وجود فاتورة رسمية معتمدة من الملحق التجارى المصرى وتعامل بنظام تعريفة الوزن حال عدم وجود فاتورة رسمية.
كما وافق رئيس الوزراء على مقترح خصم 40 % من القيمة الجمركية للبضائع التى وصلت بالفعل الى البلاد بدون فواتير قبل الاجتماع على ان يتعامل بتعريفة الوزن.
ووعد المهندس ابراهيم محلب بزيارة سريعة لبورسعيد خلال ايام قليلة لن تتعدى الاسبوع المقبل للبدء الفورى فى تنمية بورسعيد وفق خطة الدولة سياحيا وصناعيا وخلق مجالات جديدة وفرص عمل لابناء المدينة.
وأقر الوفد بضرورة دراسة جميع مشكلات التهريب الجمركي، نظرًا لما لها من تأثيرات سلبية على بعض الصناعات، خاصة صناعة النسيج، والإضرار بمصالح العاملين بهذه المصانع، مع ضرورة مواجهة دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات للأسواق المصرية.
وشدد التجار على عدم اعتراضهم على رفع قيم تقدير رسوم البضائع من قبل الدولة امام القضاء على جميع الاسواق الخارجية التى تعد بؤراً لبيع البضائع المهربة وفرض رسوم اغراق وتطيبق المواصفات والمعايير الدولية على بضائع الوارد .