كتبت- فريدة محمد - نهى حجازى - نادية شابور رفض عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية وقال فى بيان أصدره: «كثر الكلام عن تأجيل الانتخابات البرلمانية وذهب البعض إلى المطالبة بصرف النظر عنها كلية وهذا أمر مرفوض. وانتقد فكرة التأجيل قائلا: «هذا معناه طعن الحركة السياسية التى بدأت مع ثورة 30 يونيو ومعناه أيضا المطالبة بإعادة النظر فى المسيرة التى توافق عليها الشعب كلها بل وتهديدها بالتفكك وهو أمر خطير. وقال: «لا يجب أن نخشى الديمقراطية ومهما كانت التحفظات أو التوقعات الخاصة بالبرلمان القادم فإنها مسيرة سوف تصقل المجتمع السياسى المصرى وبدونها سوف تعود مصر ادراجها بعيدا عن المسار الجديد وعن ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وشدد على ضرورة تطبيق الدستور المصرى قائلا: «هو وثيقة مهمة ومتميزة ولا داعى للتقليل الممنهج منها بهدف الوصول إلى تسويات أو رؤى معينة والدستور نتاج توافق مصرى حقيقى حظى بإجماع غير مسبوق من الشعب وهو لا ينتقص من سلطات الرئيس فهو رأس الدولة صاحب السلطات الأعلى ولا يبالغ فى سلطات البرلمان فهو ممثل الأمة والذراع التشريعى والرقابى للسلطة. وقال موسى «أنصح من يهاجمون الدستور بأن يقرأه جيدا أما المطالبات بتعديل الدستور فهى متوقعة ولها طرقها وآلياتها لينتقل الدستور من حسن إلى أحسن واقترحت أنا شخصيا أن يكون التعديل الأول الذى يقوده مجلس النواب القادم هو إعادة مجلس الشيوخ لضمان اكتمال العملية التشريعية وجودتها. ومن جانبه اعتبر نبيل زكى المتحدث باسم تحالف الجبهة المصرية مصر للجميع أن الحديث عن التأجيل مسىء للغاية خاصة أن هناك بعض الأطراف التى تحاول تصوير الأحزاب على أنها غير جاهزة لخوض الانتخابات واصفاً الأمر أنه ليس صحيحا وكشف زكى فى تصريحات خاصة أن الجبهة بدأت فى إعداد القوائم الانتخابية للمرشحين لكن مرحلة إعداد القوائم أن تنتهى قبل الأسبوع القادم لافتا إلى أن القوائم تتم وفقا لمعايير وصفات للمرشح واضاف أنه سيكون هناك ميزانية مشتركة للتحالف للانفاق على العملية الانتخابية فضلا عن جمع التبرعات المالية. فيما عقدت لجنة الانتخابات الخاصة بالتيار الديمقراطى أول اجتماع لها مساء أمس الأول حيث قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة: إن اللجنة بدأت عملها من خلال إطار عام وضعه ممثلو الأحزاب المجتمعة مشيرا إلى أن أحزاب التحالف بدأت فى إعداد قوائم مرشحيها فى الانتخابات البرلمانية تمهيدا لتقديمها إلى اللجنة التى شكلها التيار. وأضاف سامى أن أحزاب التيار الديمقراطى قررت الاستمرار فى حوارها مع الأطراف السياسية المختلفة بشأن تكوين تحالف قوى يضم القوى المدنية مؤكدا أن هناك مؤشرات ايجابية خاصة بالحوار مع تحالف الوفد المصرى. وفى سياق متصل استمرت المشاورات الرامية للتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية خاصة بين الوفد المصرى والتيار الديمقراطى الذى يتزعمه حمدين صباحى حيث عقدوا اجتماعا مساء أمس واتفقوا على أن نجاح الاندماج بين التحالفين يتطلب عدم الحديث عن محاصصة حزبية بالإضافة إلى الابقاء على اسم تحالف الوفد المصرى وإضافة كلمة أخرى للتعبير عن التحالف الجديد. وقال محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية»: إنه لم يتم الاندماج رسميا حتى الآن بين الوفد المصرى والتيار الديمقراطى باعتبار أن هناك تفاصيل ونقاطا مهمة لم يتم حسمها والاتفاق عليها بشكل نهائى، لكن هناك أمور قد تم حسمها تتعلق بألا يكون هناك محاصصة بين التحالفين، وأن تكون هناك هيئة برلمانية واحدة للتحالف داخل البرلمان القادم. وأوضح السادات أن تحالف الوفد المصرى يسعى جاهدا إلى ضم عدد أكبر من الأحزاب والشخصيات العامة لعمل قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية وأضاف «هناك لائحة صارمة للتحالف تحكم عمله ومن المنتظر قريبا أن يتم الاتفاق على تشكيل لجنة تقييم دورى لسير أنشطة التحالف تستعرض ما تم انجازه وما ينتظر حتى تكون هناك مراجعة دورية لأنشطة التحالف أولا بأول. أشار السادات إلى أن الباب مازال مفتوحا أمام الجميع للانضمام لتحالف أحزاب الوفد المصرى والتيار الديمقراطى بشرط ألا يكون من بين الفلول أو الإخوان. وأشار إلى أن تحالف الوفد المصرى يضمن المرونة الحميدة التى تقتضى أن يكون لكل طرف فى التحالف كامل الحرية والاستقلالية فى اتخاذ القرارات الداخلية المتعلقة بنشاطه المستقل، والتى لا تؤثر على مجمل آلية عمل التحالف ولا تتعارض مع ما هو متفق عليه. وفى سياق آخر قد طالب أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى بضم جميع التحالفات الحالية إلى تحالف واحد يستطيع أن يخوض الانتخابات القادمة خاصة أن البرلمان القادم سوف يكون مهما جدا ولا يوجد حزب لديه الامكانات المادية للمنافسة على 420 مقعدا مشيرا إلى أن الحزب الناصرى بعد دراسة عرض أكثر من تحالف عليه يميل إلى الانضمام لتحالف الجبهة المصرية ولكن ليس القرار الأخير. وقال حسن: إن الحزب يستعد لخوض الانتخابات سواء بانضمامه للتحالفات أو منفردا ويكون على بعض المقاعد منها 8 مقاعد فى القاهرة ومقعد فى الأقصر وآخر فى المنيا ومقعد فى بورسعيد وقنا وسوهاج ويكون التمويل ذاتيا للمرشحين لقلة إمكانات الحزب المادية.