بلاغ للنائب العام ضد مجلس إدارة سبورتنج

نواصل فتح ملف مخالفات نادى سبورتنج السكندري،(المسكوت عنه) بعدما وجد ما تم نشره فى الاعداد السابقة ردود أفعال كبيرة على مستوى اعضاء الجمعية العمومية والشارع السكندرى، بعدان تم القاء القبض على المدعو ايهاب محمد شحاتة الذى قام بالنصب على عدد من اعضاء النادى بإيهامهم بكونه الوكيل والمفوض الحصرى، لجامعة (كنتربرى) الدولية بالمملكة المتحدة البريطانية بمنطقة الشرق الأوسط
ويزعم قدرته على منحهم شهادات الماجستيرو الدكتوراه، فى مجال تطوير العمارة ،من تلك الجامعة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 30 ألف جنيه للشهادة الواحدة، وتم اكتشاف أنها مزورة وانه ليس له علاقة بالجامعة من الاساس، بعد ان قام بتوقيع عقد مع النادى يفيد بحصوله على نسبة 80% من قيمة ما يتم تحصيله ويحصل النادى على 20% .
وتم تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيق بالقضية سالفة الذكر ونتطرق اليوم لعدد آخر من المخالفات الجسيمة لأعضاء مجلس ادارة النادى السابق وذلك طبقًا للمستندات التى سيتم نشرها تباعًا، ووفقا للبلاغ المقدم للنائب العام من قبل مجموعة من اعضاء الجمعية العمومية للنادى، يتهمون فيه مجلس الادارة بمخالفة القوانين المنظمة للعمل داخل الاندية ولائحة النظام الاساسى، وقيام النادى بتاجيرعدد 23 كافيه ومطعمًا وذلك بالمخالفة للقانون 89/98 للمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
فيما يتعلق بمنح حق الاستغلال للأماكن المؤجرة للغير، وبالمخالفة للائحة المالية الموحدة للاندية رقم 1173 لسنة 2000، فهناك عمليات تمت بالأمر المباشر بالرغم من ارتفاع قيمة كل عملية عن 175 ألف جنيه، بالمخالفة للمادة 4 من اللائحة التنفيذية ولايوجد لها قيمة تقديرية بالمخالفة للمادة 12 من ذات القانون، وعدم تشكيل لجان فنية لتحديد القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بالاضافة لوجود عمليات طرحت فى مناقصة محدودة وعددها 13 مكانًا وكان يجب ان يتم طرحها فى مزايدة عامة أو مظاريف مغلقة بالمخالفة للمادة 8 و62 من القانون.
بالاضافة للسماح للمستأجر باستهلاك كهرباء من النادى دون تركيب عدادات خاصة به.وذلك بالاضافة للعديد من المخالفات التى تمس الأعضاء بشكل مباشر، والازمة الكبرى و (الريبة) التى بدت على اعضاء النادى بعد ان قامت الادارة بتحصيل مبلغ خاص بطباعة وتغليف كارنية النادى للمدة التى تم تجديدها وهى سنة ونصف وتم سداد جميع البنود على المدة بعد ان تم تجزئتها إلى جزء خاص بالسنة، وآخر بالستة اشهر، بما فيها كارنيه العضوية الذى تمت طباعته مرة واحدة وتمت محاسبة الاعضاء عليه مرتين وبموجبه حصل المجلس على مبالغ من الاعضاء دون وجه حق تصل إلى مليون و500 ألف جنيه.
والسؤال اين ستذهب هذه الاموال.وذلك بالإضافة للارتفاع الكبير فى بنود تجديد العضوية دون الرجوع للجهة الإدارية، أو الحصول على موافقة الجمعية العمومية، والعديد من مخالفات المجلس وكذلك قيام إدارة النادى السابقة بطرد اللجنة المشكلة من الشباب والرياضة، التى كان منوطًا بها التفتيش على النواحى المالية وفحص الشكوى المقدمة من عدد من الأعضاء، وفوجئت اللجنة بامتناع عن تقديم المستندات موضع الشكوى بل الاكثر هو القيام بطرد اللجنة خارج النادى، ورفعت اللجنة تقريرًا بالواقعة إلى مدير المديرية الذى تغاضى عما حدث وقد اضطر عدد من اعضاء مجلس الادارة السابق بالتقدم بشكوى لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، يشكو فيها من التجاهل وعدم الأخذ بآرائهم من قبل باقى اعضاء المجلس، وأيضا شكواهم من وجود مخالفات مطالبين المديرية بالتحقيق فيها وتمت تسوية الأمر بلا نتائج وكذلك تم التقدم بشكوى للمهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة، من عدد من أعضاء الجمعية العمومية كونة المسئول الاول عن الرياضة المصرية ،مطالبين بسرعة إنقاذ النادى ومتهمين مجلس الإدارة بإهدار المال العام والمخالفة الصريحة للقوانين وفقًا لشكوى الأعضاء وذلك عقب تقدم مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ببلاغ للنيابة العامة يفيد بوجود مخالفات مالية جسيمة داخل النادى السكندرى وطالبة الجهة الإدارية من النيابة العامة التحقيق فى هذه المخالفات، وكذلك قالوا موضحين بالشكوى ما يشوب النادى من مخالفات تتلخص فى تحصيل النادى للاشتراك السنوى فى يوليو بما يخالف اللوائح التى تنص على أن السنة المالية فى الاندية تبدء فى يناير، وتم تحصيلها لمدة عام ونص فى العام لتغطية العوار القانونى وكذلك تحصيل مبلغ 150 جنيهًا عن كل عضوية عاملة بالنادى ضمن الاشتراكات التى يتم تحصيلها منذ أول يولية 2014 تحت بند مصاريف صيانة انشاءات دون موافقة الجمعية العمومية، بالإضافة لوضع النادى نسخة من البيانات الشخصية لاعضاء النادى لدى أحد البنوك، للتعامل بها عند تحصيل الاشتراك السنوى من الأعضاء، وهو ما يتعارض مع سرية البيانات، وأيضا قيام المجلس بمنح العضوية العاملة لأحد الأشخاص نظير مجهوداته، فى حصول النادى على تخصيص قطعة ارض له فى مدخل الإسكندرية ولم يتم تخصيصها ولا يوجد لها اساس، وكذلك شكوى الاعضاء المستديمة من وجود فساد داخل النادى يتمثل استغلال عمال النادى من قبل احد التنفيذيين بالنادى، فى اعماله الخاصة داخل منزله من مشتريات وغيرها من الاعمال كل هذا مرفق بالشكوى وبالصور والمستندات الموضحة لذلك، كل هذا بالاضافة لشكوى الاعضاء من ادارة الانشطة الرياضية داخل النادى التى تدار كما يرى الاعضاء بالمحسوبيات فقط، وتحديدا قطاع السباحة ،والذى سنتطرق إليه قريبا ناهيك عن الشق الخدمى داخل اسوار النادى الملكى الذى وصل إلى ادنى مستوياته، من سوء الخدمة المقدمة داخل المطاعم والكافيهات بالنادى، على الرغم من الارتفاع الكبير فى اسعارها ورغم شكوى الأعضاء مرارا وتكرارا إلا أنه لاحياة لمن تنادى، والسؤال اين السيد وزير الرياضة من كل هذه المخالفات على حد شكوى الاعضاء، وان كانت هذه الاتهامات صحيحة لماذا لم يتخذ قرارًا سريعًا وناجزًا بحق هذا المجلس والمجلس السابق، وايضا لماذا لاتقوم الوزارة بتكليف لجنة للتحقيق فى صحة هذه الوقائع من عدمها ومحاسبة المسئولين عنها.