المنطقة الصناعية ب «الأنفوشى» تحولت ل«وكر للبلطجية» و«مروجى المخدرات»

يعانى أصحاب الورش بمنطقة صناعة السفن بالأنفوشى معاناة مأساوية، نظرا لتوقف منح تراخيص تشييد وبناء السفن واليخوت السياحية منذ عام 2005، الأمر الذى أن عكس بدوره على غلق أبواب الرزق أمام مئات الأسر، وليس ذلك فحسب، بل أهملت المحافظة منذ ذلك التاريخ المنطقة تماما، لتتحول لمرتع لتجار المخدرات، وملتقى للمتعاطين، ومسرح لتربية المواشى والأغنام، واسطبل للخيول، وساحة للبلطجية.
لتجد استغلال أصحاب المقاهى الكائنة أمام الورش يفترشون أمام أبوابها ويحولونها إلى مقاه ليلية، وكل ذلك دون رقيب أو حسيب من المحافظة والسادة المسئولين الذين اكتفوا بالجلوس فى مكاتبهم فى المبردات والمكيفات، ولم يهتم أى منهم بتلك الكارثة التى تتسبب فى تشرد الكثير من المواطنين القائمين بها، أيضا وسط غفلة عن المناطق الأثرية الموجودة بالمحافظة والتى كانت تأتى إليها الوفود السياحية من فرنسا وتركيا لمشاهدة السفن وشرائها.
يوضح أحد أصحاب الورش، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الورش انشئت فى 2005، وهى خشبية الصنع وذلك لأن الأرض حينها كانت ممهدة لذلك ما يساعدنا على تشييد اليخوت والسفن خلال تلك الفترة، موضحا أن المحافظة بدأت منع منح التراخيص بالبناء وتشييد السفن نظرا لازدحام الشواطئ.
ولفت العامل إلى أنهم قدروا ذلك الأمر، لافتا إلى أنهم طلبوا من المحافظة أن تمنحهم رخصا لتغيير نشاطهم للتمكن من العمل بمهن أخري، ولكن لم يكن رد فعل المحافظة سوى التعنت والرفض والممانعة، وأصبحت الورش مغلقة بدون أى نشاط، سوى زيارة أصحابها لها للاطمئنان على ما بها من معدات وأدوات.
وأشار العامل إلى أنهم يرون البلطجية رأى العين وتجار المخدرات دون التعرض لهم أو أدنى محاولة لمنعهم خوفا منهم، ونلتزم فقط الصمت خوفا من حرق والرش بما فيها، خاصة فى ظل غياب الأمن الصناعى، أو خراطيم مياه المطافى فى حالة حدوث حريق بالمنطقة.
ويضيف: «ذهبنا بوفد من أصحاب الورش بصحبة حسين أبوشنب، رئيس الرابطة، للقاء المحافظ وعرض طلب منح التراخيص بتغيير النشاط أو إعادة بناء المنطقة وتمهيد الأرض بحيث يطفو عليها مظهر حضارى ولتتمكن من حماية السفن واليخوت التى تتكلف ملايين الجنيهات من التآكل أو الشروخ والتشققات لتصبح المنطقة استثمارية صالحة لتوريد السفن للدول الأوروبية، الأمر الذى سيعيد مصادر الرزق التى تم إغلاقها، ويقطع الطريق على تجار المخدرات والبلطجية.
وبالرغم من تأكيد المحافظ بوجود رسم هندسى للمنطقة، لم نر هذا حتى الآن منذ 2005، وكل ما نلمسه من السادة المسئولين هو الوعود، والاهمال والتجاهل و«ودن من طين وأخرى من عجين، والمواطن المسكين يدفع الثمن».
من جانبه يقول حسيني أبوشنب، رئيس الرابطة: إن هناك من قام ببيع ورشته من الباطن لأحد قيادات حزب النور، الذى قام بتحويلها إلى مبنى ومقر للحزب دون الحصول على ترخيص، وهناك كشك آخر تم تحويله لمطعم سمك يدعى «أبونورة» بدون ترخيص أيضا، وكل ذلك وسط غفلة السادة المسئولين.
وأستنكر أبوشنب من ترك المحافظة وقوع المشاكل والمشاجرات بين البلطجية ومروجى المخدرات حفاظا على الورش الخاصة بهم، مستشهدا بحريق العام الماضى من قبل عدد من البلطجية وكأنها تبدلت من منطقة صناعية إلى مزار أثرى سياحى للبلطجية والخارجين عن القانون.