قانون جديد للدمغة لحماية المستهلك والقضاء على غش الذهب

اعلن العميد محمد حنفى رئيس مصلحة الدمغة والموازين، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعد حاليا قانونا جديدا للدمغة والموازين يستهدف حماية المستهلك والحد من عمليات النصب والتزوير فى المشغولات الذهبية ويقضى على الغش فى سوق الذهب ويحمى حقوق الدولة .
وقال: إننا نأمل فى مزيد الاستثمارات والنمو فى جميع مجالات الصناعة، معربا عن أمله فى أن تستعيد السوق المصرية سابق عهدها فى المشغولات الذهبية خاصة أن المصريين هم أول من تحلى بالمجوهرات والمشغولات الذهبية، فى عهد الفراعنة الأمر الذى تجسد على جدران المعابد.
أوضح حنفى خلال تصريحات صحفية على هامش معرض للذهب والمجوهرات أقيم مؤخرا بالاسكندرية أن قيمة الدمغة والضريبة على الذهب ، كأى مقررات ضريبية أخرى لا ترفض إلا بقانون ، لأن ضريبة تحصل لصالح وزارة المالية ومنها لخزانة الدولة وتمثل أحد الايرادات المهمة للدولة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن قيمة الدمغة متدنية جداً.
وأشار إلى أن سعر الذهب يتحدد طبقا لأسعار الذهب فى البورصات العالمية، وقيمة المصنعية يتحدد طبقا للمهاراة والجودة ودقة التصميم ، ومصلحة الدمغة والموازين ليس لها أى علاقة بتحديد سعر المصنعية، موضحا أن المصلحة خدمية وهى أحد صروح وزارة التموين والتجارة الداخلية، فهى تعطى صكًا للتجار والمستثمرين للتعامل داخل السوق المصرية من خلال الدمغة التى تفرضها كما أنها تتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات الفنية، كما أنها تتيح للمستهلك سلعة تمت مراقبتها والتأكد من جودتها وخاصة أنه كزينة وكوعاء ادخارى فلابد للمصلحة أن تضمن سلعة مضمنونة كوعاء إدخارى أمان.
من جانبه قال سليم شدياق رئيس مجلس إدارة المعرض، ورئيس إحدى الشركات العالمية للذهب إن المعرض خصص لإطلاق أحدث مجموعة من انتاج الشركات التى اشتهرت على مدار أكثر من 35 عاما بالحرفية العالية والدقة وتميزها فى التصميمات وجودة معايير الذهب، وفهم احتياجات المرأة المصرية والعربية.
وأكد أنه تم زيادة استثمارات الشركة بفتح مصنعين جديدين يضمين نحو ألف عامل وأكاديمية جديدة تضم المئات.
وأكد أن مرحلة الاستقرار الذى دخلتها البلاد موخرًا يشجعهم على تطوير وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات بلغ نحو 400 مليون جنيه خلال 5 سنوات السابقة، منها نحو مليون جنيه فى المصنع الجديد الذى تم افتتاحه من شهور.
وقال ايهاب إبراهيم مدير عام المعرض إن قيمة المصنعية لا تزيد على 10 % من قيمة السلعة نفسها، موضحا أن منتجات الشركة تتميز بنقاء الذهب ومطابقتها للمعايير بنسبة 100 %، وقدرة المستهلك على استرداد المنتج دون خصم وزن الفصوص، أى استرداد قيمة الذهب كاملا.